طرابلس – (رياليست عربي): قال شهود عيان من محيط مقر هيئة الرقابة الإدارية في العاصمة الليبية طرابلس، بأن عدة سيارات تحمل عدداً من العناصر المسلحة حاصرت مقر الرقابة الإدارية وسط العاصمة الليبية، وحدثت اشتباكات بينها وبين مجموعة أخرى، أدى إلى سقوط جرحى وقتلى أثناء هذه العملية.
ووفق شهود العيان، فإن بعض العناصر المسلحة ترجلوا من السيارات واقتحموا المبنى، وسط إطلاق الأعيرة النارية والهلع بين موظفي الرقابة، وكذلك السكان في محيط مقر هيئة الرقابة الإدارية.
وبحسب مصدر مقرب من هيئة الرقابة الإدارية، بأن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة حدثت بالقرب من مقر الرقابة الإدارية بين ميليشيا القوة المشتركة التابعة لقوات مصراته التي كانت تريد اقتحام المقر وبين ميليشيا الاستقرار أبو سليم التي حاولت منعها من اقتحام المكان، مضيفاً بأن ميليشيا الردع دخلت على خط المعارك حول المقر.
وذكر المصدر، بأن سبب اقتحام هذه المجموعة لمقر هيئة الرقابة، هو خطاب عممته هيئة الرقابة يتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
وأضاف المصدر بأنه بحسب القرار الصادر عن الهيئة فإن قرار تكليف مصطفى صنع الله برئاسة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، صادر عن وكيل وزارة النفط السابق ولم يتم إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بما يخالف نصوص المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1970.
وأشار المصدر إلى أن عدم رضى بعض الجهات الحكومية وكذلك بعض المستفيدين من بقاء المؤسسة الوطنية للنفط على هذا النحو تم الإيعاز إلى هذه المجموعة لمهاجمة مقر هيئة الرقابة لثنيها عن تنفيذ هذا القرار.
يذكر أن رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، رفض في العام 2017 قرارا بإقالته صادر عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة فائز السراج، وعلل صنع الله حينها رفضه بأن المجلس الرئاسي ليس لديه السلطة القانونية لتغيير أو تقليص صلاحيات ومسؤوليات ومهام المؤسسة.
وأضاف صنع الله “لقد طلبت من المجلس الرئاسي سحب قراره الأخير” مبيناً بأن المجلس تجاوز صلاحياته، وإن مجلس النواب وهو السلطة التشريعية في البلاد، هو من يملك حق إجراء هذه التغيرات، ذلك لأن صلاحيات ومسؤوليات ومهام المؤسسة الوطنية للنفط تعتمد على النظام الأساسي للمؤسسة، والذي صدر واعتبر قانوناً نافذاً بموجب القانون رقم 24/ 1970 والقرار رقم 10/1979 الصادر عن مؤتمر الشعب العام.”
