برلين – (رياليست عربي): لم يستبعد المستشار الألماني أولاف شولتز تشديد الرقابة على الحدود، خاصة مع بولندا، بسبب الزيادة الحادة في عدد المهاجرين، أعلن ذلك أثناء حديثه في حدث للحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني في نورمبرغ.
وأشار شولتز إلى أن العديد من الأشخاص يأتون إلى أوروبا وألمانيا على وجه الخصوص، وأن أعدادهم “ازدادت بشكل حاد”، وشدد على أن “ألمانيا ملتزمة بحق اللجوء”، ومع ذلك، يجب أيضاً إعادة أي شخص يأتي إلى البلاد ولا يمكنه الاعتماد على الحماية أو ارتكب جريمة.
وفيما يتعلق بالوضع على الحدود، دعا رئيس الحكومة الألمانية إلى توضيح الانتهاكات المحتملة عند إصدار التأشيرات في بولندا المجاورة، وقال شولتز: “لا أريد أن تقوم بولندا بتجاهلنا ثم مناقشة سياسة اللجوء الخاصة بنا”.
ويقترح المستشار الألماني أنه “يجب على أولئك الذين يأتون إلى بولندا أن يسجلوا أنفسهم هناك ويخوضوا إجراءات اللجوء”، وفي رأيه، فإن التأشيرات، التي تم إصدارها بطريقة ما مقابل المال، أدت إلى تفاقم المشكلة.
وخلص شولتز إلى القول: “يجب أن نتحدث عن هذا الأمر مع الحكومة البولندية”. ومع ذلك، أضاف أنه اعتمادًا على الوضع الحالي، “قد يتعين اتخاذ إجراءات إضافية على الحدود، على سبيل المثال، بشأن هذه الحدود (مع بولندا)”.
في وقت سابق، أصبح معروفاً ما يسمى بفضيحة التأشيرة، والتي أُعلن أن الجاني الرئيسي فيها هو وزير الدولة بوزارة الخارجية البولندية، بيوتر فاورزيك، الذي تم فصله في 31 أغسطس/ آب الفائت، وهو متهم بإعداد خطة لتسهيل إصدار التأشيرات للعمال المؤقتين من 20 دولة، مما قد يؤدي إلى دخول ما يصل إلى 400 ألف أجنبي إلى الجمهورية.
كما أعلن مكتب المدعي العام البولندي أنه يحقق مع سبعة أشخاص للاشتباه في قيامهم بتسريع إصدار تأشيرات العمل مقابل رسوم. وتم القبض على ثلاثة مشتبه بهم.
