نيودلهي — (رياليست عربي). أعلنت الحكومة الهندية عدم تمديد الإعفاء من ضريبة السلع والخدمات المتكاملة على واردات الذهب والفضة والبلاتين التي تنفذها البنوك والجهات المرخصة من الدولة، ما أخضع هذه الشحنات لضريبة بنسبة 3%.
وقال أمين الإيرادات الهندي أرفيند شريفاستافا، خلال تصريحات للصحفيين في نيودلهي الخميس، إن الإعفاء انتهى في 31 مارس، وإن القرار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أبريل.
وأوضح أن الهدف من الإجراء هو ضمان عدم منح أي قناة لاستيراد المعادن النفيسة أفضلية ضريبية على القنوات الأخرى، مضيفاً أن مجلس ضريبة السلع والخدمات أُبلغ بالقرار خلال اجتماعه الخميس.
وكانت الهند قد أدخلت الإعفاء على واردات الذهب عام 2017، قبل توسيعه لاحقاً ليشمل الفضة والبلاتين. واستهدف الإجراء تسهيل تدفق المعادن النفيسة عبر المؤسسات المالية والتجار المعتمدين.
وبحسب المسؤولين، بدأت بعض الجهات المستوردة بالفعل دفع الضريبة خلال الأشهر الماضية، بعدما انتهت صلاحية قائمة من الإعفاءات الحكومية دون تمديدها.
وفي 17 أبريل، أصدرت المديرية العامة للتجارة الخارجية قائمة جديدة بالجهات المصرح لها باستيراد المعادن النفيسة، لكن الإخطار الضريبي الخاص بالإعفاء لم يُحدّث بالتزامن مع ذلك.
وتفرض الهند قيوداً تنظيمية على الجهات المسموح لها باستيراد الذهب، إذ تدخل معظم الشحنات عبر البنوك المعتمدة والوكالات المرخصة، بينما يستطيع تجار المجوهرات المؤهلون الاستيراد من خلال البورصة الدولية للسبائك في الهند.
ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء الإعفاء إلى زيادة احتياجات رأس المال العامل لدى المستوردين، الذين سيتعين عليهم توفير سيولة إضافية لسداد الضريبة عند إدخال الشحنات.
ورغم أن القرار يهدف إلى توحيد المعاملة الضريبية بين قنوات الاستيراد المختلفة، فإنه يرفع التكلفة التمويلية للعمليات التي تنفذها المؤسسات المصرفية والجهات المعتمدة، وقد يؤثر في إدارة السيولة داخل سوق المعادن النفيسة الهندية.
