واشنطن – (رياليست عربي). قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية للدائرة الخامسة، الجمعة 20 نوفمبر 2026، بأن مجلس النواب خالف الدستور عندما أقر حزمة إنفاق حكومي بقيمة 1.7 تريليون دولار عام 2022، باستخدام آلية التصويت بالوكالة التي اعتمدت خلال جائحة كورونا.
وصدر الحكم بأغلبية تسعة قضاة مقابل ثمانية، وأيد أمراً قضائياً يمنع وزارة العدل ولجنة تكافؤ فرص العمل من تطبيق أحكام قانون حماية العاملات الحوامل ضد ولاية تكساس، دون إلغاء قانون الميزانية بالكامل.
وتعود القضية إلى ديسمبر 2022، عندما وافق مجلس النواب على حزمة الإنفاق بأغلبية 225 صوتاً مقابل 201، مع تسجيل 226 عضواً مشاركتهم عبر التصويت بالوكالة بدلاً من الحضور الشخصي.
وكانت رئيسة مجلس النواب آنذاك، الديمقراطية نانسي بيلوسي، قد ساهمت في اعتماد هذا النظام في مايو 2020 بوصفه إجراءً استثنائياً خلال الجائحة، قبل إلغائه بعد سيطرة الجمهوريين على المجلس في يناير 2023.
واعتبرت أغلبية قضاة محكمة الاستئناف أن الدستور يشترط الحضور الفعلي لأغلبية أعضاء المجلس لتوافر النصاب القانوني اللازم لإقرار التشريعات.
وأوضح القاضي كوري ويلسون، الذي صاغ رأي الأغلبية، أن سلطة مجلس النواب في تحديد إجراءاته الداخلية لا تسمح بتجاوز القيود الدستورية المتعلقة بالنصاب القانوني.
وكان المدعي العام الجمهوري لولاية تكساس كين باكستون قد طعن في قانون «الإنصاف للعاملات الحوامل»، الذي أُقر ضمن حزمة الإنفاق ووقعه الرئيس السابق جو بايدن.
ويُلزم القانون أصحاب العمل المشمولين بأحكامه بتوفير ترتيبات مناسبة للعاملات اللواتي يحتجن إلى تعديلات في ظروف العمل بسبب الحمل أو الولادة.
في المقابل، عارض القاضي جيمس غريفز قرار الأغلبية، معتبراً أن الدستور لا ينص صراحة على اشتراط الحضور الجسدي لأعضاء الكونغرس.
كما انتقد اقتصار الأثر القضائي على جزء محدد من التشريع، رغم استناد الحكم إلى مخالفة دستورية تتعلق بطريقة إقرار الحزمة بأكملها.
وتكمن أهمية القرار في أنه يطرح تساؤلات بشأن الصلاحيات الدستورية للكونغرس في تنظيم التصويت، واحتمال الطعن في تشريعات أخرى أُقرت باستخدام الآلية نفسها خلال الجائحة.
ومع ذلك، يظل الأثر المباشر للحكم محدوداً، إذ لا يؤدي إلى إلغاء حزمة الإنفاق البالغة 1.7 تريليون دولار، وإنما يمنع تطبيق الأحكام المتنازع عليها ضد ولاية تكساس من جانب الجهات الفيدرالية المشمولة بالأمر القضائي.







