بروكسل – (رياليست عربي). اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، تقديم قرض إضافي لأوكرانيا بقيمة 45 مليار يورو خلال عام 2027، بتمويل يعتمد على الاقتراض المشترك من الأسواق المالية، في محاولة لمعالجة العجز المتزايد في الميزانية الأوكرانية واستمرار احتياجاتها العسكرية.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المقترح يتضمن تخصيص 20 مليار يورو للمساعدات المالية ودعم الخدمات العامة، و25 مليار يورو لشراء المعدات العسكرية، بما فيها الطائرات المسيرة والصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي.

وسيضاف التمويل الجديد إلى قرض سابق بقيمة 90 مليار يورو أقره قادة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2025، ويجري صرفه على مراحل خلال عامي 2026 و2027.

وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تأكيد استمراره في دعم كييف، معربة عن ثقتها بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء.

لكن سلوفاكيا والمجر والتشيك وبلغاريا أعلنت عدم رغبتها في المشاركة في التمويل الجديد، ما يعكس استمرار الخلافات داخل الاتحاد بشأن تقاسم الأعباء المالية والعسكرية.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد ربط التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة بموافقة الدول الأعضاء على تقديم دعم إضافي لأوكرانيا، وهو موقف وصفه رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو بأنه ابتزاز سياسي.

وتواجه الخطة تحدياً مالياً يتمثل في ارتفاع تكاليف الاقتراض الأوروبي، نتيجة أسعار الطاقة والتقلبات الجيوسياسية وزيادة الطلب على التمويل. ومن المتوقع أن يترتب على إصدار الديون الجديدة دفع فوائد سنوية بمليارات اليوروهات، ما يفتح نقاشاً بشأن كيفية توزيع هذه التكاليف بين ميزانية الاتحاد والدول المشاركة.

وبحسب المقترح، لن يُطلب من أوكرانيا سداد أصل القرض إلا بعد حصولها على تعويضات حرب من روسيا. كما تحتفظ بروكسل بإمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة، المقدرة بنحو 210 مليارات يورو، لتغطية الالتزامات المالية وفق الترتيبات القانونية المعتمدة.

وتقدر احتياجات أوكرانيا التمويلية غير المغطاة لعام 2027 بنحو 70 مليار يورو، نتيجة استمرار العمليات العسكرية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات الحكومية.

ويستهدف القرض الأوروبي الجديد تغطية نحو ثلثي هذا العجز، بينما يُنتظر أن يساهم شركاء آخرون، بينهم بريطانيا وكندا والنرويج واليابان، في توفير التمويل المتبقي.

ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي المقترح خلال اجتماعهم المقبل في بروكسل، بالتزامن مع المفاوضات بشأن الميزانية الأوروبية.

وتكمن أهمية المبادرة في سعي الاتحاد إلى ضمان استمرار التمويل العسكري والمدني لأوكرانيا خلال عام 2027، لكن تنفيذها سيعتمد على التوصل إلى تسوية بشأن المشاركة المالية وتكاليف خدمة الدين وآليات السداد.