واشنطن – (رياليست عربي). أثارت استقالة الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» (Nvidia)، جنسن هوانغ، الخميس 12 نوفمبر 2026، مخاوف بشأن مستقبل التعاون التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، وسط توقعات بأن تعزز القضية موقف المشرعين الأميركيين المطالبين بتشديد القيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى بكين.
وأكدت الشركة استقالة هوانغ من منصبيه رئيساً تنفيذياً وعضواً في مجلس الإدارة، وتعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، مع بدء البحث عن خليفة دائم. كما عينت هارفي جونز رئيساً لمجلس الإدارة.
وجاء رحيل هوانغ بعد تقارير إعلامية عن علاقات شخصية، بينها علاقة بسيدة الأعمال أليس هوانغ، المرتبطة بشركة «ميغاسبيد إنترناشيونال»، التي تشتبه أجهزة استخبارات أميركية في ارتباطها بأنشطة تجسس لصالح الصين.
وكان هوانغ قد أقر بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، فيما فتح مجلس إدارة «إنفيديا» تحقيقاً مستقلاً لتحديد ما إذا كان قد تعرض لمحاولة استهداف استخباراتي. ولم تعلن الشركة ثبوت تسريب معلومات حساسة أو اختراق أسرارها التجارية.
وقالت لينغ تشين، أستاذة الاقتصاد السياسي المشاركة في جامعة جونز هوبكنز، لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، إن القضية ستجعل الدفاع عن تخفيف القيود على صادرات الرقائق إلى الصين أكثر صعوبة، وقد تعزز موقف التيار الأميركي الداعي إلى الفصل التكنولوجي بين الاقتصادين.
وأعربت ليزي لي، الباحثة في معهد سياسات جمعية آسيا، عن اعتقاد مماثل، مشيرة إلى أن التطورات تمنح المشرعين المؤيدين لسياسة أكثر تشدداً تجاه بكين مبررات إضافية للمطالبة بضوابط تصدير أوسع.
وتأتي الأزمة بالتزامن مع مناقشات الكونغرس بشأن قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي قد يتضمن إجراءات جديدة لتنظيم بيع الرقائق المتقدمة إلى الصين، بينها مشروعات «AI Overwatch Act» و«Chip Security Act» و«MATCH Act».
وحذر مارتن كورزيمبا، الباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، من أن تحويل القيود إلى تشريعات ملزمة قد يقلص قدرة البيت الأبيض على تخفيف التوترات التجارية عبر قرارات تنفيذية، كما قد يدفع بكين إلى اتخاذ إجراءات مضادة.
وفي المقابل، اعتبر هيلتون روت، أستاذ السياسات العامة في جامعة جورج ميسون، أن القضية لا تعني بالضرورة انهيار التفاهمات الأميركية الصينية، لكنه شدد على أهمية ربط استمرار العلاقات التجارية بضمانات أمنية قابلة للتنفيذ.
وكان هوانغ من أبرز المدافعين عن استمرار وصول شركات التكنولوجيا الأميركية إلى السوق الصينية، معتبراً أن توسيع استخدام المنتجات الأميركية يخدم المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لواشنطن.
كما لعب دوراً بارزاً في الاتصالات الاقتصادية بين البلدين، مستفيداً من علاقاته مع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ.
وفي الكونغرس، دعا السيناتور الديمقراطي كريس كونز إلى تحقيق شامل في القضية، بينما تستمر المناقشات بشأن استدعاء هوانغ للإدلاء بإفادته أمام المشرعين.
وتعارض بكين تشديد القيود الأميركية على أشباه الموصلات، محذرة من تداعياتها على سلاسل التوريد العالمية.
وتكمن أهمية استقالة هوانغ في فقدان أحد أبرز المدافعين عن استمرار العلاقات التجارية التكنولوجية بين واشنطن وبكين، في وقت تتزايد فيه الاعتبارات الأمنية المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي.
ومن شأن أي تشديد تشريعي جديد أن يؤثر في صادرات الشركات الأميركية إلى الصين، ويزيد احتمالات اتخاذ إجراءات تجارية مضادة، ما يضع مستقبل التعاون التكنولوجي بين أكبر اقتصادين في العالم أمام مرحلة جديدة من عدم اليقين.
