مدريد – (رياليست عربي). وجهت النقابات العمالية الإسبانية تحذيراً إلى الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 29 نوفمبر 2026، مؤكدة ضرورة التفاوض معها لمعالجة أزمة السكن والأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك عقب الإضراب العام الذي شهدته البلاد الأربعاء 11 نوفمبر.
وقال الأمين العام للاتحاد العام للعمال (UGT)، بيبي ألفاريز، إن أي حكومة مقبلة ستكون مطالبة بالتفاهم مع المنظمات النقابية، في إشارة إلى حزب الشعب المحافظ المعارض، الذي يتقدم في استطلاعات الرأي.
وشهدت مدريد تظاهرة شارك فيها أكثر من 120 ألف شخص وفق تقديرات السلطات، بينما رفع المنظمون العدد إلى ما بين 600 ألف و750 ألفاً، رغم الأمطار الغزيرة والعواصف التي أدت إلى إلغاء بعض المسيرات في جنوب البلاد.
وسجل الإضراب مشاركة مرتفعة في قطاعات الصناعة والسيارات والخدمات اللوجستية والطاقة والموانئ، مقابل تأثير محدود نسبياً في التجارة والخدمات العامة. وقدرت النقابات نسب المشاركة بين 41% في بعض المناطق وأكثر من 80% في كتالونيا والأندلس.
وتأثرت حركة النقل بإلغاء 24% من رحلات القطارات التجارية فائقة السرعة والطويلة المسافة، إضافة إلى 234 رحلة جوية من أصل 4529 رحلة كانت مقررة حتى العاشرة صباحاً.
ورغم الطابع السلمي لمعظم الاحتجاجات، شهدت مدريد وبرشلونة مواجهات بين متظاهرين والشرطة، شملت استخدام وسائل تفريق الاحتجاجات ووقوع أعمال تخريب. وأعلنت النقابات اعتزامها دراسة إجراءات قانونية بشأن ما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة، بينما أدانت منظمات أصحاب العمل أعمال العنف وعرقلة حق غير المضربين في العمل.
وتباينت حصيلة الاعتقالات بحسب توقيت التقارير؛ إذ أشارت صحيفة «إلباييس» إلى نحو 70 موقوفاً، بينما أفادت رويترز لاحقاً بارتفاع العدد إلى 115 شخصاً على مستوى البلاد.
وجاء الإضراب تحت شعار «الأجور والسكن والأسعار»، متأثراً بموجة احتجاجات أعقبت إخلاء المسنة ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاماً، من منزلها في مدريد ووفاتها في 7 أكتوبر.
ويختلف هذا الإضراب عن التحركات النقابية التقليدية لكونه لا يستهدف قانوناً محدداً، بل يعكس مطالب اجتماعية أوسع تتعلق بالقدرة الشرائية والحصول على السكن.
وتضع هذه التطورات أزمة الإسكان في قلب النقاش السياسي الإسباني قبل الانتخابات، وتؤكد أن الحكومة المقبلة، بصرف النظر عن تشكيلتها الحزبية، ستواجه ضغوطاً للتوصل إلى تفاهمات مع النقابات بشأن الأجور والإيجارات والسياسات الاجتماعية.
