مدريد – (رياليست عربي). شهدت إسبانيا، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، إضراباً عاماً استمر 24 ساعة احتجاجاً على ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات وعمليات الإخلاء، في أول تحرك نقابي من نوعه منذ عام 2012، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية المبكرة.
ونظمت الإضراب نقابتا «الاتحاد العام للعمال» (UGT) و«اللجان العمالية» (CCOO)، اللتان تمثلان أكثر من مليون عامل، بمشاركة جمعيات المستأجرين، رغم الأمطار الغزيرة والعواصف التي ضربت مناطق واسعة من البلاد.
وبحسب بنك إسبانيا المركزي، تواجه البلاد نقصاً يقدر بنحو 750 ألف وحدة سكنية، قد يتجاوز مليون وحدة بحلول عام 2028. ويبلغ متوسط الإيجار الشهري 1176 يورو، ما يعادل 98.7% من متوسط الراتب الشهري للشباب، وفق مجلس الشباب الإسباني.
وأعلنت النقابات أن المشاركة في الإضراب بلغت 90% في الموانئ وصناعة السيارات، مع توقف العمل في مصانع تابعة لشركتي «فولكسفاغن» في نافارا و«سيات» في برشلونة. كما أشارت إلى تراجع الطلب على الكهرباء بنسبة 10%، نتيجة تعطيل أنشطة صناعية.
وامتدت الاضطرابات إلى النقل العام والتجارة، حيث خفض مترو مدريد خدماته بنسبة 50% خلال معظم ساعات اليوم، فيما أغلقت متاجر كبرى أبوابها في مدريد وبرشلونة.
وشهدت بعض مواقع الاحتجاج مواجهات بين الشرطة والمضربين. واتهمت نقابة «اللجان العمالية» قوات الأمن باستخدام رذاذ الفلفل ضد محتجين قرب سوق «ميركامدريد»، بينما أكدت الشرطة اعتقال أحد المشاركين دون تأكيد جميع روايات النقابات بشأن استخدام القوة.
وانتقدت نائبة رئيس اتحاد أرباب العمل الإسباني، أنخيلا دي ميغيل، الإضراب، معتبرة أنه يضر بالشركات الصغيرة، ودعت إلى زيادة بناء المساكن وخفض الضرائب المرتبطة بالتشييد والشراء.
وقدّر كبير الاقتصاديين في مؤسسة «بي بي في إيه ريسيرش»، ميغيل كاردوسو، أن الإضراب قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية.
سياسياً، يأتي التحرك في توقيت حساس لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الذي دعا إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر بعد رفض البرلمان إجراءات حكومية للحد من الإخلاءات وضغوط الإيجارات.
ويواجه الحزب الاشتراكي الحاكم تراجعاً في استطلاعات الرأي، إلى جانب تداعيات قضايا فساد مرتبطة بمقربين من سانشيز وحادث قطار مميت وقع الشهر الماضي.
وتكشف الاحتجاجات عن تحول أزمة السكن إلى قضية اقتصادية وسياسية مركزية في إسبانيا، حيث لم تعد المشكلة مقتصرة على محدودي الدخل، بل امتدت إلى العاملين والشباب الذين يجدون صعوبة متزايدة في تأمين مساكن مستقلة.
ومن شأن استمرار الأزمة أن يزيد الضغوط على الحكومة المقبلة لتوسيع المعروض السكني وإصلاح سوق الإيجارات، مع الموازنة بين حماية المستأجرين وتحفيز الاستثمار العقاري.
