بكين – (رياليست عربي). أظهرت بيانات رسمية صدرت الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 ارتفاع الصادرات الصينية بنسبة 35.2% على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقابل زيادة الواردات بنسبة 41.6%، متجاوزة توقعات المحللين، في وقت تقلص فيه الفائض التجاري الشهري إلى 105.3 مليارات دولار، بينما تجاوز الفائض المتراكم منذ بداية العام تريليون دولار.
وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، تباطأ نمو الصادرات قليلاً مقارنة بنسبة 36.3% في سبتمبر، لكنه تجاوز توقعات استطلاع أجرته رويترز عند 33.5%. في المقابل، تسارع نمو الواردات من 31% في سبتمبر، متجاوزاً التوقعات البالغة 32%، ومسجلاً أعلى وتيرة منذ مايو 2021.
وبلغت قيمة الصادرات نحو 412.3 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 307 مليارات دولار، ليتراجع الفائض التجاري من 133.5 مليار دولار في سبتمبر إلى 105.3 مليارات دولار في أكتوبر.
ورغم هذا الانخفاض، وصل الفائض التجاري الصيني خلال الأشهر العشرة الأولى من العام إلى 1.04 تريليون دولار، مقترباً من المستوى القياسي البالغ نحو 1.2 تريليون دولار المسجل خلال عام 2025.
وقادت المنتجات التكنولوجية والطاقة والمعادن الصناعية الزيادة في الواردات. وارتفعت واردات المنتجات عالية التقنية بنسبة 72% من حيث القيمة، بينما زادت واردات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم بنحو 41% و50% و60% على التوالي.
وقال تيانتشن شو، كبير الاقتصاديين في وحدة المعلومات التابعة لمجلة «الإيكونوميست»، إن الطلب على المكونات التكنولوجية والنحاس وإمدادات الطاقة كان المحرك الرئيسي لنمو الواردات.
وفي المقابل، واصلت صادرات أشباه الموصلات والمعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي دعم التجارة الصينية، رغم تحذيرات من أن تباطؤ الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات قد يضعف هذا الزخم.
وسجلت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة نمواً بنسبة 32.9% خلال أكتوبر، فيما بلغ الفائض التجاري معها 32.7 مليار دولار. كما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 24.4%، مقابل تراجع الواردات منه بأكثر من 4%، ليتسع الفائض التجاري مع التكتل إلى 33.4 مليار دولار.
وتأتي هذه النتائج قبل لقاء مرتقب بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في شنتشن، بعد اتفاق البلدين على تمديد الهدنة التجارية حتى يناير 2027.
ورغم قوة التجارة الخارجية، لا يزال ضعف الطلب المحلي يمثل تحدياً للاقتصاد الصيني، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.1% فقط في سبتمبر، بينما تباطأت الطلبات الصناعية خلال أكتوبر.
وتعكس البيانات استمرار اعتماد النمو الاقتصادي الصيني على الأسواق الخارجية، ما يساعد بكين على الاقتراب من هدف نمو يتراوح بين 4.5% و5% خلال 2026، لكنه يزيد تعرض الاقتصاد لمخاطر الحمائية التجارية وتقلبات الطلب العالمي.
ويضع تجاوز الفائض التجاري حاجز التريليون دولار ضغوطاً إضافية على بكين لإعادة التوازن بين الصادرات والاستهلاك المحلي، خصوصاً مع تنامي المخاوف الأميركية والأوروبية بشأن المنافسة الصناعية الصينية.
