أنطاليا – (رياليست عربي). تواجه الدول النامية حالة متزايدة من عدم اليقين بشأن مستقبل التمويل المناخي، بعدما امتنعت اقتصادات صناعية كبرى عن إعلان خطط مالية جديدة لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات، رغم التزام الدول المتقدمة بتعبئة ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035.
ووفقاً لتحليل أعدته منظمتا «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية» (NRDC) ومركز الأبحاث «E3G»، فإن الدول الغنية تسير إجمالاً نحو تحقيق الهدف المتفق عليه خلال مؤتمر المناخ «كوب 29» عام 2024، إذ يُتوقع أن يصل التمويل السنوي إلى نحو 229 مليار دولار بحلول 2030، منها 185 مليار دولار عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف.
لكن المشكلة الرئيسية تتمثل في غياب تعهدات واضحة لسنوات ما بعد 2026، ما يعوق قدرة الدول المستفيدة على التخطيط لمشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات الخاصة.
وقال جو ثويتس، مدير التمويل المناخي الدولي في المنظمة، إن معظم الدول المانحة تبدو قادرة على مواصلة التمويل، لكنها لا تعلن خططها المستقبلية بالوضوح المطلوب.
وبحسب التقديرات، فإن استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم نحو 36 مليار دولار سنوياً، إلى جانب التعهدات البريطانية والكندية، قد يترك فجوة تمويلية تبلغ نحو 7 مليارات دولار بحلول 2030.
في المقابل، كشف تحليل منفصل لموقع «كاربون بريف» أن التعهدات السنوية الجديدة للتمويل الحكومي المباشر تراجعت بنحو 70%، بعدما انتهت معظم الالتزامات السابقة في عام 2025. ويؤكد التحليل أن ذلك لا يعني بالضرورة انخفاض التدفقات الفعلية بالنسبة نفسها، نظراً لإمكانية استمرار التمويل دون تعهدات معلنة جديدة.
وتأتي هذه التطورات خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية، في ظل ترتيبات مشتركة مع أستراليا، حيث تطالب الدول النامية بضمانات أكثر وضوحاً بشأن التمويل المستقبلي.
وتواجه المفاوضات تحديات إضافية بسبب الضغوط على الميزانيات الأوروبية، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتراجع المشاركة الأميركية في المبادرات المناخية الدولية.
وتكمن أهمية الخلاف في أن غياب الالتزامات المالية طويلة الأجل قد يؤخر مشروعات التكيف مع الفيضانات والجفاف والظواهر الجوية المتطرفة، حتى إذا استمرت المساعدات الفعلية.
ويضع ذلك الدول الصناعية أمام اختبار تحويل التعهدات الجماعية إلى خطط تمويل محددة وقابلة للتنفيذ، بما يسمح للدول النامية بالتخطيط لاستثماراتها المناخية وتقليل اعتمادها على التمويل غير المستقر.
