واشنطن – (رياليست عربي). أثارت العلاقات المالية والتجارية بين شركة «كانتور فيتزجيرالد» (Cantor Fitzgerald)، التي يديرها نجلا وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، وشركة «إنفيديا» تساؤلات بشأن احتمال تضارب المصالح، بعد الكشف عن خفض حيازات الشركة الاستثمارية المعلنة من أسهم صانعة رقائق الذكاء الاصطناعي خلال فترة شهدت تحذيرات أمنية بشأن وصول التكنولوجيا الأميركية إلى الصين.
وبحسب تحقيق نشرته شبكة CNBC استناداً إلى الإفصاحات المالية، انخفض عدد أسهم «إنفيديا» التي أعلنت «كانتور فيتزجيرالد» امتلاكها بنسبة 49% بين سبتمبر 2025 ومارس 2026، من نحو 3.5 ملايين سهم إلى 1.78 مليون سهم، وتراجعت قيمتها من 652 مليون دولار إلى 310 ملايين دولار.
وتزامن ذلك مع ضغوط من مسؤولين أميركيين على لوتنيك لاتخاذ إجراءات ضد شركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) السنغافورية، المشتبه في مساعدتها شركات صينية على الحصول على رقائق متقدمة تخضع لقيود التصدير الأميركية.
وكشفت تقارير إعلامية أن لوتنيك تلقى تحذيرات استخباراتية سرية بشأن علاقات رئيس «إنفيديا» السابق جنسن هوانغ بسيدة أعمال يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، فيما أفادت «أكسيوس» بأنه قاوم مراراً محاولات فرض قيود إضافية على الشركة السنغافورية.
ورغم تقليص حيازاتها المعلنة، واصلت «كانتور فيتزجيرالد» علاقاتها التجارية مع شركات مرتبطة بمنظومة أعمال «إنفيديا». وشاركت في ترتيب إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار لشركة الحوسبة السحابية «آيرن» (IREN)، كما ساعدت في تمويل مشروعات لمراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وأكدت «كانتور» أن معظم مراكزها المعلنة في أسهم «إنفيديا» ارتبطت بمعاملات تحوط لصالح العملاء، وليس باستثمارات مباشرة كبيرة لحساب الشركة.
وقال ريتشارد بينتر، المسؤول السابق عن أخلاقيات العمل في البيت الأبيض، إنه لا توجد أدلة على مشاركة لوتنيك معلومات غير معلنة مع أبنائه، لكنه اعتبر أن طبيعة العلاقات تثير تساؤلات تستحق الفحص.
وفي تطور منفصل، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن وزارات الخزانة والدفاع والخارجية ومكتب الممثل التجاري أيدت منذ أشهر إدراج «ميغاسبيد» على قائمة الشركات الخاضعة لقيود التصدير، مشيراً إلى أن القرار يقع ضمن صلاحيات وزارة التجارة.
وطالب أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ بالحفاظ على الوثائق المتعلقة بصادرات الرقائق والتحذيرات الاستخباراتية، فيما أفادت شبكة CBS بأن لوتنيك وافق على الإدلاء بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ يوم 10 ديسمبر.
وأكد البيت الأبيض استمرار ثقة الرئيس دونالد ترامب بوزير التجارة.
ولا توجد حتى الآن أدلة معلنة تثبت أن تقليص حيازات «كانتور» ارتبط بمعلومات استخباراتية سرية، أو أن المصالح التجارية للشركة أثرت في قرارات لوتنيك الحكومية.
وتكمن أهمية القضية في احتمال تشديد الرقابة البرلمانية على آليات منح تراخيص تصدير أشباه الموصلات، خصوصاً مع تزايد أهمية هذه التكنولوجيا للأمن القومي الأميركي والتنافس الاستراتيجي مع الصين.
