طوكيو – (رياليست عربي). تواجه خطط اليابان لتوسيع قدراتها العسكرية خلال السنوات الخمس المقبلة قيوداً مالية متزايدة، بعدما اقترحت وزارة المالية تخصيص ما بين 50 و60 تريليون ين، أي ما يعادل 313 إلى 376 مليار دولار، للإنفاق الدفاعي خلال الفترة من أبريل 2027 إلى مارس 2032، وفقاً لمصادر مطلعة نقلت عنها وكالة رويترز.
ويزيد المقترح على مخصصات الخطة الخمسية الحالية البالغة 43 تريليون ين، لكنه يقل بصورة كبيرة عن 80 تريليون ين كانت تتوقعها وزارة الدفاع وبعض نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.
وبحسب المصادر، حذرت السلطات اليابانية شركات تصنيع الأسلحة من تخفيضات كبيرة محتملة في الطلبيات، قد تصل إلى نصف المشتريات المخطط لها من بعض الصواريخ والطائرات، بما فيها مقاتلات «إف-35» الأميركية. في المقابل، لا يُتوقع أن تتأثر طلبات الطائرات القتالية المسيرة.
وتشمل الشركات المعنية بالتغييرات المحتملة «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» و«ميتسوبيشي إلكتريك» و«كاواساكي للصناعات الثقيلة»، وهي من أبرز المتعاقدين مع قطاع الدفاع الياباني.
وتبرر وزارة المالية موقفها بالحاجة إلى الموازنة بين زيادة الإنفاق العسكري والالتزامات الاقتصادية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي تعهدت بتحفيز النمو وخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية.
ومن المتوقع أن يؤدي خفض الضريبة إلى تراجع الإيرادات الحكومية بنحو 4.3 تريليون ين سنوياً، ما يفرض البحث عن مصادر تمويل بديلة.
وقالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إن المجلس الاستشاري للأمن والدفاع لم يناقش بعد التفاصيل المالية بهذا المستوى، بينما أكدت وزارة الدفاع أن الحجم النهائي للخطة الجديدة لم يُحسم.
ويواجه المقترح معارضة داخل الحزب الحاكم، حيث يرى مسؤولون أن تخصيص نحو 50 تريليون ين لن يكون كافياً لتعزيز قدرات الردع اليابانية في ظل التوترات الإقليمية، خصوصاً حول تايوان.
وتتعرض طوكيو أيضاً لضغوط أميركية لزيادة الإنفاق الدفاعي، إذ تدعو استراتيجية الدفاع الوطني الأميركية لعام 2026 الحلفاء إلى تخصيص 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للقوات المسلحة و1.5% إضافية للاحتياجات الأمنية المرتبطة بها.
وفي تطور لاحق، أفادت وكالة جيجي اليابانية، السبت 14 نوفمبر، بأن الحكومة تدرس اعتماد ميزانية دفاعية إجمالية تقارب 60 تريليون ين للخطة المقبلة، مع استمرار الخلاف بين وزارتي المالية والدفاع بشأن المستوى النهائي للإنفاق ومصادر تمويله.
وتكمن أهمية هذه المناقشات في تأثيرها المحتمل على برامج التسلح اليابانية وعقود الشركات المحلية والأميركية، فضلاً عن قدرة طوكيو على تنفيذ أهدافها الدفاعية.
ويعكس الخلاف تحدياً أوسع أمام الحكومة اليابانية يتمثل في التوفيق بين توسيع القدرات العسكرية، والاستجابة لمطالب واشنطن، والحفاظ على الاستقرار المالي وتنفيذ التعهدات الاقتصادية الداخلية.
