واشنطن – (رياليست عربي). قدم النائب الجمهوري توماس ماسي، الاثنين 9 نوفمبر 2026، مشروع قرار يتضمن ثمانية بنود اتهام لعزل وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، على خلفية إدارته الحرب ضد إيران وعمليات عسكرية أخرى، في خطوة قد تدفع مجلس النواب إلى التصويت على القرار خلال الأسبوع الجاري.
وتشمل الاتهامات انتهاك قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، ومواصلة العمليات العسكرية ضد إيران دون تفويض من الكونغرس، إضافة إلى تنفيذ ضربات استهدفت قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي، والتضييق على حرية التعبير من خلال إجراءات استهدفت السيناتور الديمقراطي مارك كيلي.
كما تتناول بنود الاتهام العمليات العسكرية الأميركية في اليمن وفنزويلا، والتعامل مع حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.
واعتبر ماسي أن تصرفات هيغسيث تشكل انتهاكاً للدستور والقانون، مطالباً بعزله ومنعه من تولي مناصب اتحادية مستقبلاً. ويظل ذلك موقفاً وارداً في مشروع القرار، وليس حكماً قضائياً بثبوت المخالفات.
ويتيح الإجراء البرلماني الذي استخدمه ماسي طرح القضية أمام مجلس النواب خلال يومين تشريعيين، مع إمكانية التصويت على الاتهامات أو إحالتها إلى لجنة مختصة أو تعليق النظر فيها.
ويحتفظ الجمهوريون حالياً بأغلبية ضيقة تبلغ 218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين، ما يجعل موقف عدد محدود من النواب الجمهوريين مؤثراً في نتيجة التصويت.
وجاءت المبادرة بعد خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، وسط انتقادات داخل الحزب لتداعيات الحرب مع إيران على الاقتصاد والأسعار وشعبية الإدارة.
من جانبه، جدد الرئيس دونالد ترامب دعمه لهيغسيث، مؤكداً أنه سيواصل مساندته حتى في حال توجيه اتهامات برلمانية إليه. وأشاد بأداء الوزير في العمليات العسكرية وجهوده لتعزيز التجنيد في القوات المسلحة.
في المقابل، أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز تأييده لعزل الوزير، متهماً إياه بإساءة استخدام السلطة والإضرار بالأمن القومي الأميركي.
وفي حال إقرار الاتهامات في مجلس النواب، تنتقل القضية إلى مجلس الشيوخ لإجراء محاكمة برلمانية، تتطلب إدانة الوزير فيها موافقة ثلثي أعضاء المجلس لعزله من منصبه.
ويعد عزل الوزراء إجراءً نادراً في النظام السياسي الأميركي؛ وكان وزير الأمن الداخلي السابق أليخاندرو مايوركاس آخر مسؤول حكومي يتعرض له عام 2024، دون أن ينتهي بإدانته في مجلس الشيوخ.
وتكمن أهمية التحرك في أنه يعكس اتساع الخلافات بشأن حدود الصلاحيات العسكرية للرئيس ووزير الدفاع، وقد يمهد لرقابة أكثر تشدداً على البنتاغون مع انتقال الأغلبية في الكونغرس إلى الديمقراطيين في يناير 2027.
