موسكو – (رياليست عربي). قرر مجلس الأمن الجماعي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، خلال قمته في موسكو يوم 11 نوفمبر 2026، حرمان أرمينيا من حق التصويت وتعليق حقها في ترشيح مواطنيها لشغل المناصب المخصصة لها داخل المنظمة، بسبب عدم سداد اشتراكات العضوية خلال السنوات الماضية.
وجاء القرار استناداً إلى المادة 25 من ميثاق المنظمة، التي تنص على تعليق هذه الحقوق إذا امتنعت دولة عضو عن تسوية التزاماتها المالية لمدة عامين، على أن تستعيدها بعد سداد المستحقات بالكامل. Ведомости+1
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن أرمينيا لم تفِ بالتزاماتها تجاه المنظمة منذ عدة سنوات، ما دفع الدول الأعضاء إلى اتخاذ القرار وفقاً لأحكام الميثاق.
وأكد الأمين العام للمنظمة، تالانتبيك ماساديكوف، أن مسألة استبعاد أرمينيا لم تُطرح خلال القمة، موضحاً أن يريفان تستطيع استعادة حقوقها المتعلقة بالمشاركة في أعمال المنظمة وتعيين ممثليها بمجرد تسوية المتأخرات المالية.
وكانت أرمينيا قد جمدت مشاركتها في أنشطة منظمة معاهدة الأمن الجماعي منذ فبراير 2024، وتوقفت عن سداد الاشتراكات وإرسال ممثليها للمشاركة في عدد من فعالياتها.
وفي 5 نوفمبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن اهتمام بلاده بالمنظمة قد انتهى، مؤكداً عدم وجود نية لاستئناف المشاركة النشطة فيها خلال المرحلة المقبلة.
وتعود الأزمة بين يريفان والمنظمة إلى خلافات بشأن الاستجابة للتهديدات الأمنية التي واجهتها أرمينيا، خصوصاً خلال المواجهات مع أذربيجان والتطورات المتعلقة بإقليم ناغورنو كاراباخ.
وتتهم السلطات الأرمينية المنظمة بعدم الوفاء بالتزاماتها الأمنية، بينما تؤكد موسكو أن استمرار العضوية يتيح لأرمينيا الاستفادة من آليات الدفاع الجماعي.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد شدد قبيل القمة على أن موسكو لا تسعى إلى إخراج أرمينيا من المنظمة، وأن يريفان لم تقدم طلباً رسمياً للانسحاب.
وأوضح أن تطبيق المادة 25 لا يلغي الحقوق الأساسية المنصوص عليها في معاهدة الأمن الجماعي، بما فيها حق الدولة العضو في الحماية الجماعية.
ويعكس القرار انتقال الخلاف بين أرمينيا والمنظمة من تجميد المشاركة الفعلية إلى فرض قيود مؤسسية رسمية، دون الوصول إلى إنهاء العضوية.
وتبقى استعادة حقوق التصويت والترشيح مرتبطة بتسوية الالتزامات المالية، في حين يظل مستقبل العلاقات الأمنية بين يريفان وموسكو رهناً بالخيارات السياسية للحكومة الأرمينية وموقفها من استمرار عضويتها في المنظمة.
