كوناكري – (رياليست عربي). كثفت السلطات في غينيا حملتها على تعدين الذهب التقليدي وغير المرخص في منطقة سيغيري شمال شرقي البلاد، بعد اشتباكات بين قوات الأمن وعمال مناجم أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 13 آخرين، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز سيطرتها على قطاع الذهب وزيادة الإيرادات العامة والحد من التهريب.
ووقعت المواجهات في 11 نوفمبر 2026 بمنطقة بالاتو قرب الحدود مع مالي، خلال دورية أمنية لمراقبة تنفيذ قرار حظر التعدين غير المنظم الصادر في 2 نوفمبر.
وقالت الحكومة إن محتجين أقاموا حواجز على الطرق لمنع مرور قوات الأمن، قبل أن تتطور المواجهة إلى تبادل لإطلاق النار. وشملت حصيلة القتلى خمسة أجانب لم تُحدد جنسياتهم، فيما فتحت السلطات تحقيقاً لتحديد المسؤوليات وملابسات استخدام السلاح.
وأعلنت السلطات توقيف أكثر من 1200 شخص للاشتباه في ممارستهم التعدين غير القانوني، إلى جانب اعتقال 22 مسؤولاً إقليمياً كبيراً بتهمة تسهيل أنشطة التعدين المخالفة للقانون، وفق صحيفة «فايننشال تايمز».
وأدت الحملة إلى نزوح واسع للعمال الأجانب. وأفادت السلطات المالية بوصول نحو 100 ألف شخص إلى باماكو ونحو 60 ألفاً إلى منطقة كوريمالي الحدودية، بينما أعلنت بوركينا فاسو إعادة أكثر من 45 ألفاً من مواطنيها. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من جميع أرقام النزوح.
وتسعى غينيا، التي تعد من أبرز منتجي الذهب في أفريقيا، إلى تقليص عمليات تهريب المعدن وزيادة عمليات التكرير محلياً، بعدما افتتحت أول مصفاة للذهب وألزمت المنتجين بتوجيه عمليات المعالجة إلى الداخل.
وتبرر الحكومة إجراءاتها أيضاً بالأضرار البيئية الناتجة عن استخدام المواد الكيميائية وتلوث الأنهار والأراضي الزراعية، إضافة إلى مخاوف أمنية مرتبطة بالمناطق الحدودية مع مالي.
لكن الحملة تواجه تحديات اجتماعية، إذ يوفر التعدين التقليدي مصدر رزق لأكثر من 300 ألف شخص في غينيا، وفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتندرج السياسة الجديدة ضمن توجه إقليمي لتعزيز سيطرة الدول على مواردها المعدنية، بالتوازي مع إجراءات مماثلة في بوركينا فاسو ومالي وغانا.
وتكمن أهمية التطورات في التحدي الذي تواجهه الحكومة الغينية للموازنة بين تنظيم قطاع الذهب وزيادة عائداته وحماية المجتمعات المحلية المعتمدة عليه. وقد يؤدي استمرار القيود دون توفير بدائل اقتصادية إلى توسيع نشاط التعدين غير الرسمي وزيادة التوترات في المناطق الحدودية.







