شنتشن – (رياليست عربي). اتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على توسيع الإعفاءات الجمركية المتبادلة وتعزيز التعاون الاقتصادي، خلال محادثات عقداها في مدينة شنتشن الصينية قبيل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك».
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي، ستمنح بكين تسهيلات جمركية إضافية لصادرات كندية تبلغ قيمتها نحو 400 مليون دولار كندي، ما يعادل 280 مليون دولار أميركي، تشمل لحوم الخنزير المجمدة والأسماك والمأكولات البحرية.
وفي المقابل، وافقت أوتاوا على تمديد الإعفاءات الجمركية القائمة لبعض منتجات الصلب والألومنيوم الصينية لمدة عامين إضافيين، حتى نهاية عام 2028، وتوسيعها لتشمل 32 بنداً جمركياً لا يتوافر لها إنتاج محلي كافٍ في كندا.
ودعا شي جين بينغ إلى تعزيز الثقة السياسية من خلال الحوار والتواصل البناء، مؤكداً ضرورة احترام المصالح الأساسية لكل طرف والتعامل مع الخلافات بطريقة تضمن استقرار العلاقات الثنائية.
كما بحث الزعيمان التعاون في قطاع السيارات الكهربائية والطاقة التقليدية والنظيفة، إلى جانب توسيع الرحلات الجوية المباشرة وتعزيز التبادل التعليمي والثقافي.
ويأتي الاتفاق استكمالاً للتفاهمات التي توصل إليها البلدان خلال زيارة كارني إلى بكين في يناير الماضي، عندما وافقت كندا على السماح بدخول ما يصل إلى 49 ألف سيارة كهربائية صينية ضمن نظام جمركي تفضيلي.
وكانت العلاقات الثنائية قد شهدت تدهوراً حاداً منذ عام 2018، عقب توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» منغ وان تشو في كندا بطلب أميركي، واحتجاز مواطنين كنديين في الصين. وتفاقمت الخلافات التجارية عام 2024 بعد فرض أوتاوا رسوماً بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية.
وتتزامن مساعي التقارب مع تصاعد التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، خصوصاً بشأن الرسوم الجمركية ومستقبل صناعة السيارات المتكاملة في أميركا الشمالية.
وكان كارني قد أشار إلى إمكانية توسيع التعاون مع شركات السيارات الصينية إذا تعثرت المفاوضات التجارية مع واشنطن، معتبراً أن الإجراءات الأميركية أضعفت التكامل الصناعي بين البلدين.
وتعكس الاتفاقات الجديدة توجهاً كندياً نحو تنويع الشراكات التجارية وتقليل الاعتماد على السوق الأميركية، فيما تسعى بكين إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع شركاء غربيين في ظل المنافسة التجارية مع الولايات المتحدة.
ومع ذلك، لا تزال هناك خلافات بين الجانبين بشأن التجارة والأمن والتدخلات الأجنبية، ما يجعل استمرار التقارب مرتبطاً بقدرة الحكومتين على إدارة الملفات السياسية الحساسة بالتوازي مع توسيع التعاون الاقتصادي.







