سانتا كلارا – (رياليست عربي). أعلنت شركة «إنفيديا» الأميركية، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، إنشاء لجنة دائمة على مستوى مجلس إدارتها للإشراف على قضايا الأمن القومي والامتثال لضوابط التصدير وإدارة المخاطر التجارية الدولية، بعد أيام من استقالة رئيسها التنفيذي ومؤسسها المشارك جنسن هوانغ.

وقالت الشركة في بيان رسمي إن اللجنة الجديدة، التي تحمل اسم «لجنة الإشراف على الأمن القومي وضوابط التصدير»، ستجتمع أربع مرات سنوياً على الأقل، وستعمل بالتعاون مع خبراء مستقلين في القانون والأمن القومي والامتثال التجاري.

وستترأس اللجنة سوزان نورا جونسون، النائبة السابقة لرئيس مجلس إدارة «غولدمان ساكس»، بعضوية ستيفن نيل وجون دابيري.

وسترفع فرق الأمن القومي والامتثال التجاري القائمة في «إنفيديا» تقاريرها مباشرة إلى اللجنة، مع استمرار إشراف الرئيسة التنفيذية المؤقتة كوليت كريس على عملياتها اليومية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة هارفي جونز أن التطورات في تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي تفرض تحديات غير مسبوقة على الأمن القومي، مشدداً على التزام الشركة بالتعاون مع الحكومات والشركاء الصناعيين لحماية الأمن ودعم الابتكار.

وجاء القرار عقب استقالة هوانغ في 12 نوفمبر، وسط تقارير إعلامية عن علاقات شخصية أثارت تساؤلات بشأن احتمال تعرض معلومات حساسة للخطر، بينها علاقة مزعومة بشخص يُشتبه في ارتباطه بالاستخبارات الصينية. ولم يُعلن حتى الآن عن أدلة تثبت تسريب أسرار الشركة أو معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، استعانت «إنفيديا» بمكتب المحاماة «واختل ليبتون» للتحقيق في سلوك هوانغ وتحديد ما إذا كانت علاقاته قد أثرت في أمن الشركة أو التزاماتها القانونية.

ورحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنشاء اللجنة، واصفاً الخطوة بأنها فكرة جيدة، فيما تصاعدت الدعوات لإعادة هوانغ إلى منصبه. وأشار منظمو حملة «Stand with Jensen» إلى جمع أكثر من 192 ألف توقيع، بينهم أكثر من 9600 موظف في الشركة.

لكن شبكة CNBC نقلت عن مصدر مطلع أن مجلس الإدارة لا يجري محادثات لإعادة هوانغ إلى منصبه.

وتأتي الإجراءات الجديدة وسط تدقيق أميركي متزايد في صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، وخصوصاً المخاوف من وصول المنتجات الخاضعة للقيود إلى شركات صينية عبر أطراف وسيطة.

وتبرز أهمية القرار في نقل الرقابة على الالتزام بضوابط التصدير إلى مستوى مباشر داخل مجلس إدارة «إنفيديا»، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإشراف المؤسسي وإدارة المخاطر التنظيمية والأمنية.