باريس – (رياليست عربي). حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، من أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران قوضت الثقة بمضيق هرمز باعتباره ممراً آمناً وموثوقاً لتصدير النفط والغاز، مؤكداً أن أسواق الطاقة العالمية قد لا تعود إلى أوضاعها التي سبقت اندلاع الحرب في فبراير 2026.
وقال بيرول، في مقال نشرته مجلة «الإيكونوميست» الأربعاء 18 نوفمبر، إنه لا يرى مساراً واقعياً للعودة إلى الوضع السابق، مشيراً إلى أن تعطيل الملاحة عبر المضيق تسبب في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة، وأن احتمال تكرار ذلك سيظل قائماً.
وأوضح أن الاقتصاد العالمي يستطيع نظرياً تقليص اعتماده على المضيق، لكن تحقيق هذا الهدف سيكون صعباً ومكلفاً.
ووفق تقرير «آفاق الطاقة العالمية 2026»، الذي أصدرته الوكالة الخميس 19 نوفمبر، فإن إنشاء خطوط أنابيب بديلة لتجاوز هرمز سيتطلب استثمارات تقدر بنحو 40 مليار دولار، ما يضيف دولارين تقريباً إلى تكلفة كل برميل نفط يُصدَّر من الشرق الأوسط.
كما تحتاج زيادة إنتاج النفط خارج المنطقة إلى استثمارات إضافية بنحو 200 مليار دولار، في إطار الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الإمدادات وتقليل تعرض الأسواق العالمية للاضطرابات الإقليمية.
وأشار التقرير إلى وجود مشروعات قيد الإنشاء أو الدراسة في الشرق الأوسط يمكن أن توفر طاقة نقل إضافية تبلغ نحو سبعة ملايين برميل يومياً، بما يسمح بتصدير النفط دون المرور عبر المضيق.
وبحسب سيناريو أعدته الوكالة لتقليص الاعتماد على هرمز، يمكن خفض الحاجة إلى عبور النفط من نحو 20 مليون برميل يومياً إلى مليوني برميل بحلول عام 2035، شريطة استكمال مشروعات الأنابيب وزيادة الإنتاج خارج الخليج وخفض الطلب لدى الدول المستوردة.
وتسعى السعودية إلى توسيع قدرة خط الأنابيب «شرق–غرب» الذي ينتهي في ميناء ينبع على البحر الأحمر، بينما تعمل الإمارات على تعزيز مسارات التصدير التي تتجاوز هرمز.
وفي السياق نفسه، استأنف العراق خلال الأسبوع الجاري ضخ النفط الخام للتصدير عبر خط كركوك–جيهان إلى تركيا، فيما تجري مناقشات بشأن إحياء مسارات تربط العراق بسوريا وصولاً إلى البحر المتوسط.
لكن وكالة الطاقة الدولية حذرت من أن خطوط الأنابيب البديلة ليست بمنأى عن الهجمات العسكرية، مستشهدة بتعرض منشآت نقل النفط السعودية لهجمات سابقة.
وأكدت أن تنويع طرق التصدير يمكن أن يقلل الاعتماد على مضيق هرمز، لكنه لا يلغي الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط في أسواق الطاقة العالمية.
وتكشف تقديرات الوكالة عن تحول محتمل في سياسات أمن الطاقة، إذ لم يعد ضمان استقرار الإمدادات مرتبطاً فقط بحماية الملاحة البحرية، بل أصبح يشمل الاستثمار في البنية التحتية البديلة وتوزيع مصادر الإنتاج وتقليل الاعتماد على نقاط الاختناق الاستراتيجية.







