نيويورك – (رياليست عربي). تراجعت أسعار الفضة بنحو 64% من مستواها القياسي المسجل في 29 يناير 2026، عندما بلغت 121.67 دولاراً للأونصة، لتتداول قرب 44 دولاراً في نوفمبر، وسط تغيرات في السياسة النقدية الأميركية وتباطؤ الطلب الصناعي وتراجع شهية المستثمرين للأصول المتقلبة.

وبحسب تحليل نشره موقع «ذا موتلي فول» (The Motley Fool)، جاء الارتفاع الحاد للفضة مطلع العام مدفوعاً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، وزيادة الطلب على المعدن في الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية والإلكترونيات ومراكز البيانات، إلى جانب محدودية قدرة شركات التعدين على زيادة الإنتاج.

لكن هذه العوامل فقدت جزءاً من تأثيرها خلال العام، بعدما أدت الحرب في إيران إلى زيادة الضغوط التضخمية، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في سبتمبر. وساهم ارتفاع الدولار وعوائد السندات في تقليص جاذبية الفضة باعتبارها أصلاً لا يدر عائداً ثابتاً.

كما تأثر الطلب بتباطؤ بعض الأنشطة الصناعية، وتزايد القيود التنظيمية على إنشاء مراكز البيانات في الولايات المتحدة، واتجاه بعض الشركات المصنعة للألواح الشمسية إلى استبدال الفضة بالنحاس لخفض التكاليف.

وفي ما يتعلق بالتوقعات، أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن المحللين يتوقعون بلوغ متوسط سعر الفضة 66.75 دولاراً للأونصة خلال عام 2027، بارتفاع يتجاوز 50% مقارنة بمستوى 44 دولاراً. ولا يمثل هذا الرقم توقعاً محدداً لسعر الفضة في نهاية العام.

ويرتبط تحقق هذا السيناريو باحتمال انخفاض التضخم وأسعار الفائدة وتحسن الطلب الصناعي، إلى جانب تراجع التوترات الجيوسياسية.

ورغم انخفاض الأسعار، لا تزال سوق الفضة تواجه عجزاً هيكلياً في المعروض للعام السادس على التوالي. وقد عدّل معهد الفضة وشركة «ميتالز فوكس» توقعاتهما في نوفمبر، ليقدرا عجز السوق خلال 2026 بنحو 35 مليون أونصة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 46.3 مليون أونصة في أبريل.

ويعكس تعديل التوقعات تراجع الطلب العالمي، الذي يُنتظر أن ينخفض بنسبة 5% خلال العام إلى نحو 1.08 مليار أونصة، نتيجة ضعف مشتريات المجوهرات والأواني الفضية وتأثير ارتفاع الأسعار في الاستهلاك.

وتبقى آفاق الفضة مرتبطة بعاملين رئيسيين: اتجاه السياسة النقدية الأميركية وقدرة الطلب الصناعي على التعافي. وبينما قد يدعم استمرار العجز في المعروض الأسعار على المدى الطويل، فإن ارتفاع تكلفة التمويل وتطور التقنيات البديلة يحدان من إمكانية العودة السريعة إلى مستويات يناير القياسية.