بوغوتا – (رياليست عربي). شهدت كولومبيا، الخميس 19 نوفمبر 2026، موجة احتجاجات شارك فيها آلاف المواطنين في العاصمة بوغوتا ومدن رئيسية أخرى، رفضاً للإصلاحات الضريبية التي تقترحها حكومة الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وتصاعد الجدل بشأن التعاون العسكري مع الولايات المتحدة.

ونظمت النقابات العمالية والاتحادات الطلابية وأحزاب المعارضة المظاهرات، احتجاجاً على مقترحات تتضمن خفض الحد الأدنى للدخل الخاضع للضريبة، وزيادة المساهمات في نظام الرعاية الصحية، وتخفيض الضرائب المفروضة على الشركات.

وبحسب المقترح، سيصبح المواطنون الذين تتجاوز دخولهم الشهرية نحو 985 دولاراً خاضعين لضريبة الدخل، مقارنة بالحد الحالي البالغ نحو 1419 دولاراً.

وتقول الحكومة إن الإجراءات ضرورية لمعالجة الأزمة المالية وزيادة الإيرادات العامة، في ظل توقعات بوصول عجز الميزانية خلال العام المقبل إلى 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان الرئيس قد تراجع عن مقترح سابق لزيادة الضرائب على المواد الغذائية الأساسية عقب اعتراضات واسعة.

ودعم الرئيس السابق غوستافو بيترو الاحتجاجات، داعياً المواطنين إلى معارضة السياسات التي يرى أنها تهدد دخول الأسر. في المقابل، أكد دي لا إسبرييا احترام حق التظاهر السلمي، محذراً من إغلاق الطرق أو اللجوء إلى العنف.

وجرت معظم المسيرات بصورة سلمية، لكن بعضها شهد مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وفق وكالة فرانس برس.

وتزامنت الاحتجاجات مع خلاف بشأن طبيعة التعاون العسكري بين بوغوتا وواشنطن، بعد تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» أفاد بأن الرئيس الكولومبي رفض مقترحاً أميركياً لتنفيذ عمليات مشتركة ضد جماعات تهريب المخدرات داخل الأراضي الكولومبية، بسبب عدم توافر دعم كافٍ في الكونغرس.

ونفى دي لا إسبرييا رفض أي مقترح من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موضحاً أن التعاون يستهدف تعزيز قدرات القوات الكولومبية، وليس بالضرورة نشر قوات أميركية في البلاد.

وأكد أن أي انتشار عسكري أجنبي يتطلب موافقة الكونغرس وفق الإجراءات الدستورية.

وخلال زيارته إلى بوغوتا، أشاد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بمشاركة كولومبيا في التحالف الإقليمي الذي تقوده واشنطن لمكافحة شبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.

وتعد هذه ثاني موجة احتجاجات وطنية ضد حكومة دي لا إسبرييا منذ توليه السلطة في أغسطس الماضي، بعدما شهد أكتوبر مظاهرات انتقدت تراجع بعض الإصلاحات الاجتماعية والسياسات الحقوقية التي أقرتها الإدارة السابقة.

وتسلط التطورات الضوء على تحديين متزامنين يواجهان الحكومة الكولومبية: معالجة العجز المالي دون توسيع الأعباء على الأسر متوسطة الدخل، وتعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة مع مراعاة القيود الدستورية وحساسية السيادة الوطنية.

الموضوعاتمواضيع شائعة