سان سلفادور – (رياليست عربي). قدم رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، الخميس 19 نوفمبر 2026، طلب تسجيل ترشحه لولاية رئاسية ثالثة متتالية، في الانتخابات العامة المقررة في 28 فبراير 2027، مستفيداً من تعديلات دستورية أقرتها الجمعية التشريعية التي يهيمن عليها حزبه «أفكار جديدة».
وجاء تسجيل ترشح بوكيلي، البالغ 45 عاماً، في اليوم الأخير للمهلة المحددة من المحكمة الانتخابية العليا، إلى جانب نائبه الحالي فيليكس أولوا، الذي يسعى بدوره إلى الاستمرار في منصبه. reuters.com+1
وكان الدستور يحظر في السابق إعادة انتخاب الرئيس لولاية متتالية، لكن قراراً أصدرته المحكمة العليا عام 2021 أتاح لبوكيلي الترشح مجدداً في انتخابات 2024.
وفي يوليو 2025، أقرت الجمعية التشريعية تعديلات دستورية ألغت القيود على عدد الولايات الرئاسية، ومددت مدة الرئاسة من خمس إلى ست سنوات، وألغت الجولة الثانية من الانتخابات، ما أتاح للرئيس الحالي الترشح لولاية ثالثة.
ويستند بوكيلي في خطابه السياسي إلى نتائج حملته ضد العصابات الإجرامية، التي بدأت بصورة موسعة عقب إعلان حالة الطوارئ في مارس 2022، وأسهمت، وفق الحكومة، في خفض معدلات العنف والجريمة.
لكن منظمات حقوقية تنتقد استمرار الإجراءات الاستثنائية، التي تسمح باعتقالات واسعة وتقييد بعض الضمانات القانونية، وتشير إلى احتجاز أشخاص دون توجيه اتهامات رسمية وإجراء محاكمات جماعية.
وبحسب تقديرات منظمات حقوق الإنسان، طالت الاعتقالات أكثر من 1% من سكان البلاد منذ بدء حالة الطوارئ، وسط اتهامات بوقوع انتهاكات داخل السجون وسوء معاملة المحتجزين.
كما أثار إقرار قانون «العملاء الأجانب»، الذي يتيح فرض قيود على منظمات المجتمع المدني الممولة من الخارج، مخاوف بشأن حرية العمل الحقوقي والإعلامي.
وتنفي حكومة بوكيلي اتهامات تقويض المؤسسات الديمقراطية، مؤكدة أن سياستها الأمنية تستهدف حماية المواطنين وإنهاء نفوذ العصابات.
ومن المتوقع أن يخوض الانتخابات مرشحون من أحزاب المعارضة، بينهم مايتي إيراهيتا عن التحالف الجمهوري الوطني «أرينا»، ورافائيل أغيري عن جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني.
وتكتسب انتخابات 2027 أهمية خاصة لأنها ستكون الأولى التي تُجرى بموجب القواعد الدستورية الجديدة، وسط نقاش بشأن التوازن بين الاستقرار الأمني واستمرار السلطة التنفيذية والضمانات الديمقراطية.
ومن شأن نتائج الانتخابات أن تحدد مسار السياسات الأمنية والمؤسساتية في السلفادور خلال السنوات الست المقبلة، في ظل استمرار الجدل حول حدود السلطة الرئاسية واستقلال مؤسسات الدولة.







