لندن — (رياليست عربي). قال مسؤولون في شركات طاقة كبرى إن المخزونات النفطية التي يمكن للسوق العالمية الوصول إليها تتراجع إلى مستويات حرجة، بعدما لجأت الحكومات والشركات إلى الاحتياطيات لتعويض اضطرابات الإمدادات خلال العام الجاري.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، خلال منتدى «إنرجي إنتليجنس» في لندن، إن المخزونات التجارية المتبقية تقل عن 6 مليارات برميل، لكن معظم هذه الكميات غير متاح عملياً للسوق.
وأضاف أن أكثر من مليار برميل سُحبت، بصورة رئيسية من المخزونات التجارية البرية، منذ بداية أزمة الشرق الأوسط هذا العام. وقدر أن 10% أو أقل من المخزونات الحالية متاح فعلياً للاستخدام.
وتستعد وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الوقود. ويعادل هذا الحجم تقريباً الطلب العالمي على النفط ليوم واحد، والذي تضعه الوكالة عند نحو 102 مليون برميل يومياً.
ويأتي ذلك بعدما انخفض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 1982، وفق بيانات وزارة الطاقة الأمريكية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون مايك ويرث إن تآكل الاحتياطيات التي كانت توفر هامش أمان للسوق جعل منظومة الإمدادات أكثر هشاشة ورفع الحد الأدنى الذي يمكن أن تتراجع إليه أسعار النفط.
وأوضح مسؤولون أن جميع الكميات المسجلة كمخزونات لا يمكن استخدامها فوراً، بسبب عوامل تشغيلية تشمل النفط الموجود في قيعان الخزانات وخطوط الأنابيب، إضافة إلى القيود الحكومية التي تفرض مستويات دنيا للاحتياطيات الاستراتيجية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيتول راسل هاردي إن توازن السوق خلال فصل الشتاء سيعتمد بدرجة كبيرة على استمرار وصول صادرات النفط المنقولة بحراً من الشرق الأوسط، مع تقلص الكميات الإضافية التي يمكن سحبها من المخزونات الغربية.
ولا تقتصر المخاطر على النفط. فقد حذر الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس تنكو محمد توفيق من أن انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي قد يؤدي إلى قفزات حادة في الأسعار، مشيراً إلى أن شتاءً قاسياً قد يضع سوق الغاز تحت ضغوط شديدة خلال الربع الأول من 2027.
وتشير هذه التطورات إلى أن قدرة الحكومات والشركات على امتصاص أي اضطراب إضافي في الإمدادات أصبحت أضعف، بينما قد يستغرق إعادة بناء المخزونات سنوات بالتوازي مع تلبية الطلب العالمي الجاري.
