كييف – (رياليست عربي): توقفت القنصليات الأوكرانية عن خدمة الرجال الذين ليس لديهم بطاقة هوية عسكرية. وحظرت الحكومة الأوكرانية، يوم الأربعاء 24 أبريل، بموجب قرارها، إصدار جوازات السفر وجوازات السفر الدولية بشكل كامل للأفراد العسكريين في الخارج، ونتيجة لذلك، لن يتمكن مئات الآلاف من الأشخاص من تحديث وثائقهم وسيتم عزلهم عن وطنهم.
وفي منتصف إبريل/نيسان، تم اعتماد قانون جديد بشأن التعبئة في أوكرانيا، ومن بين التدابير الأخرى، تنص الوثيقة، على وجه الخصوص، على أن الرجال الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 60 عاماً لن يتمكنوا من تلقي الخدمات القنصلية في الخارج إلا عند تقديم بطاقة هوية عسكرية، إذا لم تكن هناك بطاقة هوية عسكرية، فيجب على هذا المواطن العودة إلى وطنه وزيارة مكتب التسجيل والتجنيد العسكري ثم بدرجة عالية من الاحتمالية، سينتهي به الأمر في المقدمة.
ومن المعروف أن قانون التعبئة سيدخل حيز التنفيذ في 18 أيار/مايو، وفي هذا الصدد، قرر الكثيرون إعادة إصدار المستندات وفق القواعد القديمة قبل هذا التاريخ، ومع ذلك، قامت وزارة الخارجية الأوكرانية بالفعل بتغيير ترتيب العمل بقرارها، أولاً، ظهرت في وسائل الإعلام رسالة موقعة من نائب وزير الخارجية أندريه سيبيجا، المسؤول في رسالته يأمر القنصليات بالتوقف عن خدمة الرجال، هناك استثناء واحد فقط – إذا أراد الأوكراني الحصول على بطاقة هوية للعودة إلى وطنه.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية هذه المعلومات رسمياً، وجاء في البيان الخاص أنه منذ 23 أبريل، توقف تقديم الخدمات القنصلية فيما يتعلق بالتحضيرات لقواعد التعبئة الجديدة، وفي الوقت نفسه، وصف وزير الخارجية دميتري كوليبا جميع الأوكرانيين في الخارج بالخونة، “كيف يبدو الأمر الآن: غادر رجل في سن الخدمة العسكرية، وأظهر لدولته أن مسألة بقائه لا تعنيه، ثم يأتي ويريد الحصول على الخدمات من هذه الدولة، وأكد أن وجوده في الخارج لا يعفي المواطن من مسؤولياته تجاه وطنه.
العواقب
تتوقع السلطات الأوكرانية أن تشجع المعايير الجديدة مئات الآلاف من المجندين المحتملين على العودة إلى وطنهم وزيارة مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، لكن من الواضح أن معظم الرجال غادروا البلاد على وجه التحديد لكي يكونوا بعيدين عن أنظار المفوضين العسكريين، ومن غير المرجح أن تغير الابتكارات الحالية نهجها، بل على العكس من ذلك، سوف يندمج الأوكرانيون بشكل أكثر نشاطاً في بلدان أخرى ويقطعون العلاقات مع وطنهم.
بالتالي، أدرك فريق زيلينسكي أن الغالبية العظمى من اللاجئين الذكور سيعيدون إصدار وثائقهم قبل دخول قانون التعبئة حيز التنفيذ وسيواصلون العيش بسلام في بلدانهم الجديدة، وفي كييف قرروا التصرف بشكل استباقي وفرضوا حظراً على الخدمات القنصلية الآن، ومن الواضح أن هذا القرار ليس له أي أساس قانوني، لكنه يسمح بحل مشكلة معاقبة المتهربين من القتال.
