بغداد – (رياليست عربي): قال رئيس الوزراء العراقي بالإنابة، مصطفى الكاظمي، خلال كلمة له، يجب على السياسيين العراقيين أن يضعوا المصالح الوطنية قبل المصالح الحزبية وأن يعودوا إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل للأزمة التي طال أمدها.
وقال الكاظمي، إن “العراق في وضع سياسي صعب، والطريق الوحيد للخروج منه يكمن من خلال الحوار الصادق والتنازلات المتبادلة … يجب أن نبني الثقة وألا نتخذ خطوات تدفع بالبلاد إلى الهاوية”، وبحسب الكاظمي فإن “العراقيين سئموا الفتنة والانتقام والعداء ويريدون مستقبلاً سلمياً وآمناً”.
وقال رئيس الوزراء أيضاً، إن الكتل النيابية “يجب ان تتحلى بروح وطنية وتمنع اراقة دماء العراق”، وحث المواطنين العاديين على “التزام الهدوء واحترام مؤسسات الدولة وعدم الانجرار إلى المواجهة”.
وفي وقت سابق، استولى أنصار الإمام الشيعي مقتدى الصدر على مبنى مجلس النواب (البرلمان) العراقي وسط بغداد، وصرحوا بأنهم لا ينوون مغادرته، حيث عرقلت تصرفات النشطاء الشيعة التصويت في البرلمان على ترشيح رئيس وزراء العراق الجديد محمد شياح السوداني، والذي تم تأجيله الآن إلى موعد لاحق.
ورداً على ذلك، دعا قادة لجنة التنسيق بين الفصائل، الذين رشحوا السوداني لرئاسة الوزراء، أنصارهم إلى “النزول إلى الشوارع للدفاع عن القانون والنظام”، لكنهم تراجعوا في وقت لاحق عن قرارهم “من أجل الحفاظ على الوحدة ومنع الفتنة”.
ووجه الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الخلبوسي دعوات لمنع المواجهة وحل الخلافات بالحوار، وفي وقت لاحق، أدلى معارضو الإمام الصدر – زعيم حزب الحكمة الشيعي الموالي لإيران، عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي – بتصريحات تصالحية وأعربوا عن استعدادهم للاستماع لمطالبه.
اللافت أن التظاهرات الحاشدة في بغداد استؤنفت وسط أزمة حكومية مستمرة في العراق منذ أكتوبر الماضي، عندما أجريت الانتخابات البرلمانية، وفي يومي الأربعاء والسبت، اخترق أنصار الإمام الصدر، الذين يعارضون تعزيز النفوذ الإيراني، الطوق الأمني مرتين واستولوا على القصر النيابي، حيث أصيب 125 شخصاً، بينهم 25 مسؤولاً أمنياً، في اشتباكات في “المنطقة الخضراء” الحكومية ببغداد، وقتل أحد المتظاهرين.
الجدير بالذكر أنه في 31 مايو، طالب مقتدى الصدر بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات مبكرة، وفي 9 يونيو، استقال أنصاره، الذين كانت لديهم الكتلة الأكبر في البرلمان، من سلطاتهم البرلمانية.
