بروكسل – (رياليست عربي): دان قضاء الاتحاد الأوروبي بولندا، وقرر تغريمها بدفع مليون يورو يومياً، بعد تفاقم الخلاف بين بروكسل ووارسو حول عدم استقلال القضاة، طبقاً لوكالات أنباء.
وياتي هذا القرار من جانب الاتحاد الأوروبي، بسبب عدم امتثال بولندا لحكم صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أمر في 14 يوليو/ تموز الماضي بالوقف الفوري لأنشطة الغرفة التأديبية للمحكمة العليا البولندية.
هذا القرار لم يرق لبولندا التي ردت عليه بتوجيه اتهام للمحكمة، معتبرة أنها تتجاوز صلاحياتها وهناك إساءة في استخدامها في مسائل العقوبات المالية، على لسان وزير الدولة لشؤون العدل سيباستيان كاليتا.
وكان رئيس الحكومة البولندي القومي المحافظ ماتيوز موراويكي تعهد في أغسطس/ آب الماضي بإلغاء هذه الغرفة، لكنها لا تزال ناشطة، وهذه الغرفة هي عبارة عن هيئة تم إنشاؤها في اطار إصلاح مثير للجدل للقضاء البولندي، مسؤولة عن الإشراف على القضاة مع سلطة رفع الحصانة عنهم لتعريضهم للملاحقة الجنائية أو خفض رواتبهم.
ورأت محكمة عدل الاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز الماضي أن هذه الغرفة “لا تقدم كل ضمانات الحياد والاستقلالية”، وأنها “ليست محصنة ضد التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة من السلطتين التشريعية والتنفيذية”، وقالت المحكمة، الأربعاء، إن “الامتثال للتدابير الموقتة الصادرة في 14 يوليو/ تموز ضروري لتفادي إلحاق ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه بالنظام القانوني للاتحاد الأوروبي، وكذلك بالقيم التي تأسس عليها هذا الاتحاد، لا سيما قيم دولة القانون”.
وكانت المفوضية الأوروبية طالبت بعقوبة مالية في السابع من سبتمبر/ أيلول الماضي على أساس أن “الأنظمة القضائية في الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون مستقلة وعادلة”.
