لندن – (رياليست عربي): قال ريتشارد بالف، عضو مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني، إنه من غير المرجح أن تتمكن السلطات البريطانية من مصادرة الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.
وكانت قد قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يبحث سبل استخدام الأموال المجمدة لبنك روسيا لاستعادة أوكرانيا، تم التطرق إلى هذا الموضوع، على وجه الخصوص، خلال قمة الاتحاد الأوروبي يومي 29 و30 يونيو، ومع ذلك، لم تتمكن الدول المشاركة من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تنفيذ الفكرة.
ربما تفكر المملكة المتحدة في اتخاذ تدابير مماثلة، ولكن سيكون من الصعب للغاية تطويرها، بل وسيكون تنفيذها أكثر صعوبة إذا كنا نؤمن بسيادة القانون، وقال اللورد بلفي: “ربما تعمل السلطات على فرض عقوبات جديدة، على الرغم من أنه سيكون من الأفضل لهم استخدام قدراتهم العقلية لمحاولة تحقيق وقف لإطلاق النار”.
كما أوضحت إيكاترينا إنتينا، الأستاذة في قسم الدراسات الإقليمية الأجنبية بكلية الاقتصاد العالمي والشؤون الدولية في المدرسة الوطنية العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية، السبب الرئيسي وراء بقاء أصول الاتحاد الروسي في حالة مجمدة، وعدم مصادرتها ونقلها إلى كييف، هو عدم وجود آلية قانونية، إن تطوره هو ما تشارك فيه الدول الغربية الآن.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنفيذ المصادرة بعدة طرق، الأول هو إدراج روسيا في القائمة السوداء من FATF (مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال)، والتي تصر السلطات الأوكرانية عليها منذ مارس 2022، ومع ذلك لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار في جلسة FATF التي عقدت في باريس في يونيو.
الخيار الثاني، الذي تم وضعه في العام الماضي، هو تقليص مكانة روسيا إلى دولة تدعم الإرهاب وترعاه، هذا هو الخيار الذي سيتم الترويج له أكثر فأكثر والذي سيحاولون الرهان عليه.
ووفق تقديرات إعلامية، يبلغ حجم الأصول المحجوبة للبنك المركزي الروسي في دول الاتحاد الأوروبي حوالي 200 مليار يورو، وإذا أضفت دول مجموعة السبع إلى القائمة، سيزداد المبلغ بمقدار 100 مليار يورو، في حين أن المملكة المتحدة تستحوذ على حوالي 26 مليار جنيه إسترليني (30.5 مليار يورو).
