طرابلس – (رياليست عربي): في جلسة هي الثانية خلال أسبوع، عقد مجلس الأمن اجتماعاً لبحث مصير البعثة الدولية إلى ليبيا وسط انقسامات ومنافسات تضرب أعضاء المجلس بشأن تسمية المبعوث المرتقب، طبقاً لقناة “سكاي نيوز عربية“.
يبدو أن الأمور في ليبيا، في طريقها إلى المربع الأول وسط الانقسامات والتباينات التي تعتري الأوضاع السياسية فيه، بعد هدوء نسبي عاشته البلاد، وأملها بتحقيق وعود الساسة من انفراجات يبدو أنها لن تتحقق طالما مفاصل الدولة يتحكم بها الغرب ويحكمها النقسام الحاد داخل البيت الليبي الواحد.
ووفق ما صرح به مصدر مطلع داخل مجلس الأمن، فإن الخلاف وصل أشده بين الدول الأعضاء، وتحديداً أميركا وروسيا، بعد تجديد الأخيرة اعتراضها على استمرار تولي مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، مسؤولية البعثة، فقد منعت موسكو قبل أشهر قراراً بتكليف الدبلوماسية الأميركية السابقة، ستيفاني ويليامز، بولاية البعثة بمدة قانونية كبيرة، وسمحت فقط بتمديد تكليفها بالإشراف عليها تحت مسمى “مستشارة الأمين العام”، حتى الاتفاق على مبعوث دولي رسمي.
وهنا يتبادر سؤال حول استقالة كل المبعوثين الأممين السابقين إلى ليبيا، بينما هناك إجماع من المعسكر الغربي وتحديداً الولايات المتحدة على جعل ويليامز المعنية الوحيدة في هذا الملف، دون محاولة إعطاء فرصة لغيرها، ما يضع علامات استفهام كثيرة حول العلاقة التي تربطها بهم.
وتتحفظ روسيا على تولي ستيفاني، قائلة إنها طرف غير محايد، يعمل من أجل مصلحة الولايات المتحدة وتنفذ أجندتها في ليبيا، وهو ما نفته الولايات المتحدة التي تصر من جانبها على تمديد عمل ستيفاني بشكل رسمي، وهذا من جهة.
أما من الجهة المقابلة، تطالب دول إفريقية بأن يكون المبعوث الدولي من القارة.
وأوضح المصدر أن المجلس سيناقش أيضاً آخر التطورات على الساحة الليبية، وحالة الانقسام السياسي هناك في ظل “أزمة الحكومتين”، التي سببها رفض رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، السلطة لرئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، وما يمكن أن يتم لمنع وصول الصراع الداخلي لصدام عسكري جديد.
الجدير بالذكر أن جماعات مسلحة كانت قد أغلقت حقول وموانئ نفطية في الشرق والجنوب الأيام الأخيرة، مطالبة بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وتسليم الدبيبة السلطة للحكومة الجديدة، وإعادة توزيع عوائد النفط على مناطق الشرق والجنوب والغرب.
وتدخل السيطرة على موانئ النفط والتحكم في الإنتاج كسلاح بين الميليشيات المتصارعة على السلطة والنفوذ في ليبيا منذ 2011، وهو ما ضيع على البلاد فرص تنموية تحتاج إلى تمويل من عائدات النفط، ويضيع عليها الآن الاستفادة الكاملة من موجات زيادة أسعار النفط في السوق العالمية نتيجة حرب أوكرانيا.
