بيروت – (رياليست عربي): تزلزل العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، اقتصادياً وسياسياً مما حمل من أنباء عن إعلان دولة لبنان إفلاسه، في ظل ما يعانيه من أزمات اقتصادية ومالية في خضم عقبات لم تعيشها تلك الدولة حتى في مرحلة الحرب الأهلية الدامية من 1975 حتى أوائل التسعينات في القرن الماضي، حيث وصل سعر الليرة اللبنانية مؤخراً إلى ما يزيد عن 30 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.
أنباء الإفلاس لم تكن صحيحة، ولكنها اجتزاء من حديث لنائب رئيس الوزراء في لبنان بأحد البرامج التلفازية خلال تناوله سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهو ما وضح في تأكيدات من جانب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الذي قال إن تصريحات نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حول إفلاس لبنان تم اجتزاؤها، مؤكداً أن “الشامي” قصد السيولة المالية وليست الملاءة.
وكان قد حل نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي بصفته رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي ضيفاً على أحد البرامج التليفزيونية بقناة “الجديد” اللبنانية، وتحدث عن الخطط المطروحة لتوزيع الخسائر المالية في لبنان على الدولة والمصارف والمودعين، وتطرق إلى ضرورة الإسراع بالخروج من هذه الأزمة لأن لبنان مفلس والمصارف مفلسة، ولم يكن ما ورد على لسانه بمثابة بيان رسمي للحكومة وفقاً لما تردد.
وفي سياق هذه الأنباء التي أثبت عدم صحتها، يوجد 4 أسباب رئيسية، تمنع بشكل قاطع إفلاس لبنان، حتى لو وصلت عملته لهذا الانحدار التاريخي.
السبب الأول، هو امتلاك لبنان احتياطي مهول من الذهب الخالص، ليس فقط على المستوى العربي ولكن دولياً، حيث يأتي هذا البلد في المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية، والـ 20 عالمياً من حيث قيمة احتياطي الذهب، وذلك بحسب أرقام مجلس الذهب العالمي، حيث أن لبنان يمتلك 286.5 طن من الذهب مقسمة على 9.228.457 أونصة، بقيمة تقارب الـ17 مليار دولار، الأمر الذي يجعل ثروة لبنان من الذهب باتت تساوي نحو نصف الأصول بالعملات الأجنبية، ما يضع “بيروت” في المرتبة الـ17 عالمياً والأولى عربياً، في نسبة الذهب إلى الاحتياطيات بالنقد الصعب.
السبب الثاني، هو الاحتياطي النقدي اللبناني بالعملة الصعبة، والذي وصل في الفترة الحالية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية إلى 14 مليار دولار أي أكثر من ثلث الاحتياطي النقدي لدولة كبيرة مثل مصر على سبيل المثال، التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون شخص في حين أن لبنان 4 ملايين مواطن فقط في الداخل، ولذلك فإن من الصعب إعلان لبنان إفلاسه في ظل وجود هذا المبلغ داخل مصرفه، وهو أيضاً الأمر الذي يبدد ما تردد عن إفلاس هذا البلد مؤخراً.
السبب الثالث الذي يمنع إفلاس لبنان، هو حجم تدفقات اللبنانيين في الخارج المنتشرين في العالم إلى داخل بلادهم، حيث بلغ إجمالي التدفقات المالية لتحويلات المغتربين إلى لبنان خلال عام 2020 على سبيل المثال إلى 6.3 مليارات دولار، وهو ما يمثل 11.5% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية بأكملها، وساهمت التحويلات بنسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب سعر الصرف في السوق الموازية، بالإضافة للمرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث التنوع في مصادر تحويلات المغتربين بسبب الانتشار الواسع للمغتربين اللبنانيين حول العالم.
ويصل عدد المغتربين اللبنانيين في العالم حوالي 22 مليون شخص بحسب تقديرات شبه رسمية، منهم في البرازيل 7 ملايين بحسب تقديرات في سبتمبر/ أيلول 2015 ، الأرجنتين 1.5 مليون في يونيو/ حزيران 2007 ، كولومبيا 700 ألف في يوليو/ تموز 2011، الولايات المتحدة الأمريكية 500 ألف في أغسطس/ آب 2019، المكسيك 400 ألف في فبراير/ شباط 2015، فنزويلا 340 ألف في مارس/ آذار 2019، السعودية 300 ألف في أبريل/ نيسان 2020، كندا 250 ألف في أبريل/ نيسان 2013، فرنسا 225 ألف في مارس/ آذار 2018، أستراليا 210 ألف في يوليو/ تموز 2014، الدومينيكان 80 ألف في أغسطس/ آب 2012 ، وفي الإمارات 90 ألف في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 ، الأورغواي 70 ألف في يناير/ كانون الثاني 2009، ألمانيا 50 ألف في أبريل/ نيسان 2019، وهي أعداد مسجلة بشكل رسمي في تلك البلدان مع التواريخ المدرجة بها.
السبب الرابع، فهو الدعم المستمر من المنظمات الأممية والدول والجهات المانحة إلى لبنان، لاسيما من دول الخليج العربي، السعودية، الإمارات، الكويت، ويتعلق ذلك بعدة أمور، أهمها منع التوغل الإيراني في لبنان وجعل تلك الدولة ركن جديد لنظام ولاية الفقيه الذي يهدد أمن المنطقة العربية والخليجية.
