دمشق – (رياليست عربي): انتقدت وزارة الخارجية السورية قراراً أميركياً يسمح ببعض الاستثمارات الأجنبية في مناطق بشمال سوريا خارج نطاق سيطرة الحكومة وتعهدت “بهزيمة” هذه الخطوة، طبقاً لوكالات أنباء.
الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الإعلان، تشرعن تقسيم سوريا وتسليم مقدراتها التي تمثل الأمن الحيوي والغذائي لها شمال شرق البلاد للانفصاليين والمرتزقة لتحقيق أكبر المكاسب تحت رفع شعار تواجدها بحدة “مكافحة الإرهاب”.
ويأتي الموقف السوري بعد أن وافقت وزارة الخزانة الأميركية على أنشطة استثمارية في 12 قطاعاً من بينها الزراعة والتشييد والتمويل فيما قالت إنها استراتيجية لهزيمة تنظيم “داعش”، (المحظور في الاتحاد الروسي” من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ولا يسمح القرار الأمريكي بأي تعاملات مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد أو الكيانات الأخرى التي أدرجتها الولايات المتحدة على القائمة السوداء خلال الحرب السورية المستمرة منذ 11 عاماً، وفي بيان صدر أمس الجمعة، قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن دمشق “مصممة على هزيمة هذه المؤامرة الجديدة” وحثت المواطنين في شمال البلاد على “إسقاطها”، ووصفت الوزارة القرار بأنه جزء من سياسة “هدامة” تنتهجها الولايات المتحدة في سوريا.
وتلقي دمشق باللائمة على العقوبات الغربية في الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد حيث أدى انهيار قيمة العملة إلى زيادات كبيرة في الأسعار مما جعل المواطنين يكابدون في سبيل توفير الأغذية والسلع الأساسية الأخرى.
ويبدو أن القرار الأمريكي تزامن مع معلومات عن انسحاب جزئي للقوات الروسية من سوريا، خاصة بعض المواقع في الشرق السوري، الأمر الذي تريد واشنطن استثماره مباشرةً لصالحها.
الجدير بالذكر أن الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأمريكية ووكلائها، يحتوي على الكثير من احتياطيات النفط وإنتاج القمح في حين كان شمال غرب سوريا منطقة زراعية وصناعية في فترة سابقة.
ويسمح القرار الأميركي بعمليات شراء المنتجات النفطية مثل البنزين في المنطقة، لكنه لا يسمح بالتعاملات مع الحكومة أو الأفراد الخاضعين للعقوبات أو استيراد المنتجات النفطية السورية إلى الولايات المتحدة.
