أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، أنه سيدرس مع شركائه في منظمة الأمن والتعاون، الذين افتتح اجتماعهم في لودز في بولندا، “كل الإمكانيات القانونية” التي من شأنها أن تجبر روسيا على دفع ثمن تدمير أوكرانيا.
وقال بوريل: “صادرنا حوالي 20 مليار يورو من أثرياء قريبين من السلطة وأشخاص يدعمون روسيا، ونحن نتحكم في حوالي 300 مليار من الموارد المالية للبنك المركزي الروسي”.
وأكد في الاجتماع الوزاري للمنظمة أنه “يجب استخدام هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا”. وتضم المنظمة 57 بلدا عضوا بينها روسيا وأوكرانيا.
ورفضت وارسو، التي تتولى الرئاسة الدورية لهذه المنظمة هذا العام، السماح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بدخول أراضيها. ودانت موسكو هذا القرار “الاستفزازي”.
ويمثل روسيا في لودز سفيرها لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ودان بوريل العدوان الروسي على أوكرانيا، معتبرا أنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وقال إن “روسيا جلبت الحرب إلى أوروبا وقوضت ميثاق الأمم المتحدة وفشلت في الوفاء بالتزاماتها الدولية”.
كما أكد أن أوروبا والعالم “بحاجة إلى نظام أمني جديد في أوروبا بعد أن حطمت روسيا بالكامل النظام الذي كان لدينا”.
وأعلن عن اقتراح يقضي “بتوفير الدعم (لفكرة) المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب الروسية في أوكرانيا”، مؤكدا أن “يجب مناقشتها والموافقة عليها أولاً من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ثم من قبل الأمم المتحدة”.
