القاهرة – (رياليست عربي): في التماس، أطلق وزير السياحة المصري السابق عالم الآثار زاهي حواس عريضة تطالب المتحف البريطاني ومتحف اللوفر بإعادة القطع الأثرية المصدرة بشكل غير قانوني إلى مصر.
الالتماس، يمكن أن يوقعه كل من يحب مصر، نطالب المتحف البريطاني ومتحف اللوفر بإعادة حجر رشيد و Dendera Zodiac، اللذين تم الاستيلاء عليهما بطريقة غير مشروعة.
وقال الوزير السابق إن المجتمع الأثري في مصر أراد المطالبة بإعادة القطع الأثرية في عام 2011، وأضاف حواس أنه بعد العودة ستعرض المعروضات بالمتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه مطلع عام 2023.
وقال حواس، “إن عودة هذه القطع الأثرية الأيقونية إلى مصر ستكون اعترافاً مهماً بالتزام المتاحف الغربية بفكرة إنهاء استعمار مجموعاتها والتعويض عن أفعال الماضي”.
يشير الالتماس أيضاً إلى أن الوزير كانت ينفذ برنامجاً نشطاً لإعادة القطع الأثرية القديمة التي تم تصديرها بشكل غير قانوني من مصر لعدة سنوات، بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد عشرات الآلاف من المعالم الأثرية من عصر مصر القديمة التي غادرت أراضي الدولة في عصر الاستعمار.
وجاء في الالتماس أنه “في القرن التاسع عشر، عندما كانت مصر تحت سيطرة الفرنسيين والبريطانيين، تعرضت البلاد للنهب وتم تصدير العديد من آثارها بشكل غير قانوني”.
في ديسمبر 2021، أفادت الأنباء أن مصر تمكنت من إعادة حوالي 30 ألف قطعة أثرية تم تصديرها بشكل غير قانوني من البلاد، كما تم تحديد أنه في عام 2021، تم اكتشاف 5.3 ألف من المعالم الأثرية للحضارة المصرية القديمة في متحف الكتاب المقدس بواشنطن.
وأشار كبير مفتشي إدارة الآثار المعادة بوزارة السياحة والآثار المصرية، شعبان عبد الجواد، إلى أن جميع القطع الأثرية المهربة مسجلة في الأرشيف، حيث يعمل طاقم القسم الآن على عودتهم إلى مصر.
في عام 2020، لجأت السلطات المصرية إلى الإنتربول لطلب المساعدة في العثور على تمثال نصفي للفرعون توت عنخ آمون بيع في مزاد في لندن، أقامت دار كريستيز للمزادات مزاداً في 4 يوليو، حيث بيع التمثال، الذي يزيد عمره عن 3000 عام، مقابل 5.97 مليون دولار، تسبب هذا في استياء من جانب مصر.
كما يقول الجانب المصري أن القطعة الفنية أخذت بشكل غير قانوني من معبد الكرنك في الأقصر في السبعينيات، تم الاحتفاظ برأس توت عنخ آمون، الذي يصور على أنه إله الشمس آمون، في مجموعة خاصة ولم يعرض للبيع بالمزاد منذ عام 1985، أما كيف وصلت الآثار إلى أوروبا فهو أمر غير معروف.
في السنوات الأخيرة، سعت مصر بنشاط لإعادة الآثار التي تم تصديرها بشكل غير قانوني من البلاد في أوقات مختلفة، وبحسب السلطات، فإن 95٪ من الآثار المهربة هي نتيجة بحث أثري قام به “حفارون سود”.
