بغداد – (رياليست عربي): قضت المحكمة الاتحادية في العراق، الثلاثاء، بـ رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، في خطوة من شأنها أن تعزز موقف أقطاب الاتفاق الثلاثي في البلاد، طبقاً لوكالة أنباء العراق.
وياتي رد الطعن على خلفية الزعم بوجود مخالفات في الدستور، إلى جانب أن ترؤش خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور، في هذا الإطار قررت المحكمة إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان، مؤكدة أنه لا يمكن للنائب محمود المشهداني الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان.
وكانت أبرز مخرجات الجلسة الأولى انتخاب هيئة رئاسة للبرلمان، يأتي على رأسها الحلبوسي، الذي يتولى هذا المنصب للمرة الثانية على التوالي، وهذا ما أثار حفيظة الإطار التنسيقي الذي شجب إعادة انتخابه لولاية ثانية.
ويقول خبراء قانونيون إنه في حال أبطلت المحكمة الاتحادية الجلسة الأولى، سيعيد العملية السياسية إلى المربع الأولى، ذلك أن الرئيس سيكون مطالباً بإصدار مرسوم جديد لعقد جلسة جديدة، وهذا يعني أن السقوف الزمني المنصوص عليها في الدستور ستتأثر مثل انتخاب الرئيس، لكن الخبراء توقعوا أن يكون قرار المحكمة لصالح رد الدعوى المقدمة.
القرار بحسب التوقعات سيصب في صالح أقطاب الاتفاق الثلاثي وهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، بالإضافة إلى الحلبوسي الذي ينتمي إلى كتلة “تقدم” السنية، وسيعزز موقفهم في المضي نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية ووفق التوقيتات الدستورية.
وفي ذات السياق، سيضعف القرار القضائي موقف الإطار التنسيقي الذي يضم الأحزاب الموالية لإيران، التي حاولت تعطيل العملية السياسية بعد الانتخابات النيابية التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (2021).
