القاهرة – (رياليست عربي): أكدت السلطة الفلسطينية في رام الله استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان توفير السلع في الأسواق بأسعار تراعي ظروف المواطن الفلسطيني خلال شهر رمضان المبارك في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.
وتسببت الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا في موجة غلاء أسعار عالمية بعد فرض عقوبات اقتصادية على موسكو ما تسبب في ارتفاع اسعار مواد اساسية عديدة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية في وقت سابق أنه بتوجه من الرئيس أبو مازن فإن ملف الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني يعد على رأس أولويات العمل الحكومي خلال هذه الفترة.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني اشتية الشهر الماضي تشكيل لجنة خاصة تضم وزيري المالية، والاقتصاد الوطني، ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء، لدراسة ومتابعة قضية ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية.
وأقر أشتية بوجود” عجز شهري في الموازنة الفلسطينية” مؤكداً في الوقت ذاته أن رام الله ” ستعبر هذه الأزمة مجرد عثرة في الطريف، وحسب توجيهات الرئيس لن نرفع الضرائب على أحد، ولن نسمح بزيادة الأسعار بأي شكل من الأشكال، وقد أحلنا 73 تاجراً حاولوا أن يعبثوا بالسلم الأهلي إلى النائب العام”.
خلاصة القول، تضع السلطة الفلسطينية الآن ملف تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن الفلسطيني، وتوفير احتياجاته الأساسية أولى أولوياتها في ظل التحديات الأمنية والتصعيد العسكري الإسرائيلي مؤخراً، وهو ما أشار اليه وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين” إلى وجود قرار رسمي بتوجيه من الرئيس أبو مازن بتخفيض الأسعار على الفلسطينيين كي لا تكون عبئ إضافي عليهم، لذلك قررت وزارة المالية فرض سلسلة من التخفيضات الضريبية والجمركية للمستوردين، للمساهمة في تخفيض أسعار المواد الأساسية في السوق الفلسطينية.
كي يبقى السؤال الآن هل ستتماشى الظروف الخارجية سواء في تل أبيب أو غزة مع رغبات رام الله في إعادة الهدوء الأمني لاستعادة الاستقرار الاقتصادي مجدداً، أم ستأتي الرياح من تل أبيب أو الصواريخ من غزة بما لا تشتهي السفن في رام الله؟
خاص وكالة رياليست – فادي عيد – محلل سياسي متخصص في شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مصر.
