طوكيو – (رياليست عربي). أعلنت شركة «تويوتا ماتيريال هاندلينغ» (Toyota Material Handling) أنها تحقق في استخدام الجيش الإسرائيلي رافعات شوكية من إنتاجها في منشآت عسكرية ومستودعات للأسلحة والذخائر، بعد تحقيق نشره موقع «ميدل إيست آي» كشف عن عقد بقيمة 158 مليون شيكل إسرائيلي، يعادل نحو 49.8 مليون دولار، أبرمته الشركة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية عام 2024.
واستند التحقيق إلى تقرير مالي حكومي إسرائيلي نُشر في مارس 2025، أدرج العقد ضمن مشتريات المعدات البرية لوزارة الدفاع، مع توقع استكمال تنفيذه خلال عام 2026. ولم يحدد التقرير عدد الرافعات المشمولة بالاتفاق.
وأكدت «تويوتا» أن معداتها مصممة للاستخدام المدني، وأن لديها التزامات تعاقدية مع وزارة الدفاع الإسرائيلية والموزع المحلي «يونيون إندستريال فيهيكل» تقصر استخدامها على الأغراض المدنية.
لكن الموقع نشر صوراً ومقاطع فيديو من حسابات رسمية للجيش الإسرائيلي تظهر رافعات تحمل علامة «تويوتا» داخل مستودع للصواريخ والذخائر شمال إسرائيل، وقاعدة لتدريب وحدات الإمداد، ومنشأة لإنتاج الذخائر تابعة لشركة «إلبيت سيستمز».
وقال متحدث باسم الشركة إنها تراجع المواد المنشورة للتحقق من احتمال انتهاك شروط الاستخدام، مؤكداً استعدادها لاتخاذ إجراءات لمنع الاستخدام غير المصرح به أو غير المناسب للمعدات.
وكشف التحقيق أيضاً عن عقود صيانة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.7 مليون دولار، مؤرخة في فبراير 2024، تتعلق برافعات «تويوتا» المستخدمة في وحدات الجيش الإسرائيلي.
وأوضح خبراء أن تتبع المعدات بعد بيعها قد يكون صعباً، خصوصاً في ظل قانون إسرائيلي يعود إلى عام 1987 يسمح للجيش باستدعاء معدات مملوكة للقطاع المدني لأغراض عسكرية.
وقال مارك بروملي، المسؤول عن برنامج التجارة العسكرية والسلع مزدوجة الاستخدام في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن الشركة قد تتمكن من تعليق المبيعات إذا ثبت انتهاك القيود التعاقدية المتعلقة بالاستخدام المدني.
من جانبه، اعتبر الباحث نعوم بيري، من لجنة خدمة الأصدقاء الأميركية، أن التعاقد المباشر مع وزارة دفاع دولة تخوض نزاعاً مسلحاً يستوجب إجراءات أكثر صرامة للتحقق من الاستخدام النهائي للمعدات.
وتلتزم مجموعة «تويوتا للصناعات» بسياسة لحقوق الإنسان تستند إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي تدعو الشركات إلى تعزيز إجراءات العناية الواجبة في مناطق النزاعات.
ولم تعلق وزارة الدفاع الإسرائيلية على نتائج التحقيق، كما لم تعلن «تويوتا» حتى الآن ثبوت مخالفة تعاقدية أو اتخاذ قرار بتعليق المبيعات.
وتثير القضية تساؤلات بشأن مسؤولية الشركات المصنعة للمعدات المدنية عند استخدامها في العمليات العسكرية، وحدود قدرتها على مراقبة المنتجات بعد انتقال ملكيتها إلى جهات أخرى.
