دمشق – (رياليست عربي): تعيش أوساط المعارضة السورية سجالاً كبيراً بعد الحكم على الضابط الأمني المنشق عن الحكومة السورية أنور رسلان بالسجن المؤبد لارتكابه جرائم حرب، لا سيما بعد ترحيب كل من الاتحاد الأوروبي وواشنطن بهذا القرار ودعوتهما لمحاسبة كل متورط بجرائم.
بعض الأصوات المعارضة ترى بأن ما حدث هو مؤشر جيد كونه قد يطال ضباطاً ومسؤولين سوريين في الحكومة وهو ما يسعى المعارضون لتحقيقه.
لكن وجهة النظر الأخرى بين المعارضة وتحديداً الجزء الأكبر منهم، كانت متخوفة مما حدث، إذ أن له دلالات خطيرة، حيث يعتقد هؤلاء بأن ما حدث مع رسلان وهو المنشق منذ العام 2012 قد يتكرر مع الكثير من الضباط وصف الضباط والعناصر المنشقين والذين قاتلوا ضمن صفوف جماعات المعارضة، وهناك جزء ليس بقليل منهم أصبح في أوروبا، كما تمثل ألمانيا أكثر الدول التي تستضيف أناساً منهم، فهل سنسمع بأشخاص آخرين منشقين يُحالون إلى القضاء ويُحكم عليهم؟
ما حدث ينطبق بالمبدأ على قادة الفصائل المسلحة في الشامل السوري، بمن فيهم تنظيم قسد أيضاً، ففي حال تم الإمساك بأي من قادة الفصائل على أراضي أوروبية سيكون عرضةً للمساءلة والتحقيق، وما حدث مع رسلان هو بمثابة رسالة لقادة الفصائل وكثير من المعارضين على حد سواء.
خصوصاً أن هذه التطورات أتت بعد عودة عمل الإنتربول الدولي إلى سوريا، ومن شروط عمل الإنتربول ملاحقة المطلوبين في الخارج، ولقد صرح العديد من المعارضين خشية من مغبة عودة عمل الإنتربول مع الحكومة السورية، حيث يمكن أن تستخدم الأخيرة ذلك في ملاحقة المعارضين الهاربين في أوروبا والعديد من البلدان العربية.
كما أن عودة العلاقات بين بعض الدول العربية وسوريا، شكل هاجساً للكثير من المعارضين، الذين اعتبروا أنه ستتم ملاحقتهم، خصوصاً بعد قيام الحكومة الأردنية بطرد عدد من المعارضين مثل من تُسمى بخنساء حوران وابنها إبراهيم الحريري والمعارض رأفت الصلخدي، إذ طلبت وقتها السلطات الأردنية من هؤلاء الرحيل عن الأردن خلال مدة أقصاها أسبوعين، ما أثار زوبعة من الانتقاد والاحتجاج بين المعارضين السوريين.
خاص وكالة رياليست.
