طهران – (رياليست عربي): تستعد إيران لإطلاق مشروع تجريبي لقبول بطاقات مير، حسبما صرح رحيمي محسن، الملحق التجاري في السفارة الإيرانية في روسيا، ويقول الخبراء إن هذا قرار استراتيجي مهم، نظراً لرفض عدد من الدول الصديقة مؤخراً العمل مع نظام الدفع المحلي، على الرغم من أن التدفق السياحي للمواطنين الروس إلى إيران لا يزال صغيراً – 10 آلاف شخص، إلا أن هناك إمكانية للنمو، بالإضافة إلى ذلك، فإن تصحيح الأخطاء في العمل سيساعد الشركات بشكل أكبر عند تحويل الأموال بين البلدان.
وتم الإبلاغ عن الاتفاقيات الأولى لتأسيس تشغيل بطاقات مير في إيران في عام 2022، وقال رحيمي محسن، الملحق التجاري للسفارة الإيرانية في الاتحاد الروسي، إن على جدول الأعمال الآن إطلاق مشروع تجريبي لقبول “البلاستيك” الروسي، وأضاف: تطبيق النظام الجديد يستغرق وقتاً، نحن نعمل حالياً على التفاصيل الفنية لضمان عملية دفع سلسة عبر مير، وأكد أن طهران تحافظ على شراكة تجارية فعالة مع موسكو.
بالإضافة إلى ذلك، لدى إيران نظام الدفع الخاص بها، شتاب، والذي يعمل منذ عام 2002، ومن الضروري إقامة تفاعل بين “شتاب” و”مير” من أجل تنظيم دخول “البلاستيك” إلى أسواق البلدين، ومع ذلك، فإن تنفيذ مثل هذه الحلول يتطلب تحسينات فنية كبيرة من جانب البنوك، لذلك تم تنسيق العديد من الشروط التجارية والقانونية.
لكن قد يستغرق إطلاق خدمة بطاقة مير من ثلاثة إلى ستة أشهر، لكن المدة تعتمد كلياً على مصلحة الطرفين، حيث يمكن أن يبدأ المشروع التجريبي بحلول نهاية الصيف – بداية الخريف.
وفي سياق العقوبات والقيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى بعض البلدان، أصبحت إيران وجهة سفر أكثر شعبية بالنسبة للروس، لذلك، فإن إطلاق القدرة على دفع ثمن السلع والخدمات باستخدام بطاقات “مير” يعد أمرًا ذا صلة، على سبيل المثال، في عام 2023، بلغ التدفق السياحي من الاتحاد الروسي إلى إيران 10.7 ألف شخص فقط، لكن إمكانات التطوير في هذا الاتجاه أكبر بكثير.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل موسكو الآن بنشاط على توسيع التعاون الاقتصادي مع طهران، ولذلك، فإن إطلاق نظام مير سيسهل المدفوعات عبر الحدود ويقيم اتصالات تجارية بين الشركات.
كما أن حجم التبادل التجاري مع إيران في عام 2023 بلغ 4 مليارات دولار، منها الصادرات من روسيا 2.7 مليار دولار، بالتالي، إن إمكانية توسيع التعاون التجاري والاقتصادي كبيرة أيضاً، خاصة في مجالات الصناعة والهندسة الميكانيكية والنقل، خاصة وأن البلاد راكمت أكثر من 40 عاماً من الخبرة في مقاومة الضغوط الاقتصادية والسياسة الخارجية، وهي تستحق أيضاً أن تتبناها.
