تونس – (رياليست عربي): تعود الأحداث في تونس إلى دائرة اهتمام الأمريكيين والأوروبيين، وذلك بعد قيام الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.
وأبدت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلق بالغ إزاء تلك الخطوة، مضيفةً على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، بأن على الحكومة التونسية الوفاء بالتزاماتها بشأن احترام استقلال القضاء، مجدداً دعوة الولايات المتحدة للتعجيل بإطلاق مسار إصلاح سياسي في تونس يستجيب لتطلعات شعبها وتشارك فيه الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات.
فيما أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن قلقه إزاء قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس، مشددًا على أهمية استقلال القضاء.
كذلك فقد حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، من خطورة قرار الرئيس التونسي، قيس حل المجلس الأعلى للقاء، واصفة إياه بالخطأ الكبير، بينما كان سفراء دول مجموعة السبع (G7) لدى تونس قد أعلنوا سابقاً عن بالغ قلقهم من نيّة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
بدوره كشف وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أسباب قرار الرئيس قيس سعيّد حل المجلس، موضحاً بأن هذه الخطوة ضرورية في مسيرة تصحيح الأخطاء وبناء الدولة، وليس استهدافاً للمؤسسات ومن بينها القضاء، بل لإعادة تصحيح تعاطيه مع المواطنين، بعد أن فقد التونسيون ثقتهم بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبالمجلس الأعلى للقضاء، الذي يسيطر على بعض مفاصله بعض المحسوبين على حزب النهضة الأخواني.
وهذا ما يفسر إعراب حركة النهضة التونسية عن رفضها لقرار الرئيس قيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف إلى تصفية الخصوم السياسيين.
أما بالنسبة للمواقف الغربية الرافضة لخطوة الرئيس التونسي، فمردها لمخاوف لدى تلك القوى من أن يكون الرئيس التونسي ذو ميول قومية تتقارب مع بعض الأنظمة التي تعاديها واشنطن في المنطقة، فضلاً عن رغبة واشنطن ترك الباب موارباً لفتنة بين الإخوان عبر حركة النهضة ونظام الرئيس سعيد في حال اقتضت الحاجة لذلك.
