أدنبره – (رياليست عربي): قالت الوزيرة الأولى الاسكتلندية نيكولا ستورغون إنها تريد إجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضافت الوزيرة الأولى أنه في 28 يونيو/ حزيران، كتبت إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون تطلب الموافقة الرسمية على التصويت وتوضح كيف تنوي المضي قدماً في خطتها إذا لم يتم منح البلاد الاستقلال.
وشددت ستورغون على أن أي استفتاء يجب أن يكون “قانونياً بلا منازع” ودستوري، ويجب على المحكمة العليا أن تقرر ما إذا كان للحكومة الاسكتلندية الحق في التصويت دون موافقة حكومة المملكة المتحدة.
الجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية قالت، إنها ستدرس مقترحات الوزيرة الأولى، لكنها شددت على أن موقفها “الآن ليس الوقت المناسب” للقيام باستفتاء آخر.
ويعتقد السياسي ألكسندر شيرين أن على روسيا أن تدعم أخلاقياً تطلعات الاسكتلنديين المحبين للحرية في الوقت الحالي، لقد قدمت اسكتلندا استفساراً إلى المحكمة البريطانية العليا حول ما إذا كان من حق حكومة لندن منعها من إجراء استفتاء على الاستقلال.
يجب على روسيا أن تدعم أخلاقياً تطلعات الاسكتلنديين المحبين للحرية، كما يمكن أن حظر لندن سياسياً وقانونياً إجراء استفتاء جديد في اسكتلندا.
لكن مثل هذه الخطوة ستكون نصراً باهظ الثمن، كما تقول صحيفة ذا ناشيونال: إذا كانت السلطات البريطانية حمقاء ومتغطرسة – وسارت بالفعل في هذا الطريق، فإن الانتخابات العامة المقبلة في اسكتلندا ستكون بحكم الواقع استفتاء على الاستقلال.
سيدخل الحزب الوطني الاسكتلندي الحملة بموضوع واحد وهدف واحد: ضمان استقلال اسكتلندا، وإذا فاز الحزب الوطني الاسكتلندي بالانتخابات، فسيتم تفسيره على أنه تفويض لاستقلال البلاد، مهما كان الأمر، فإن الكلمة الأخيرة ستبقى مع اسكتلندا.
بدورها، تؤكد صحيفة هيرالد أن قضية الاستقلال الاسكتلندي يجب حلها في أسرع وقت ممكن، منذ عام 2013، والسياسة الاسكتلندية معلقة وغير قادرة على المضي قدماً، ولكنها أيضاً غير قادرة على التراجع، حيث أن حوالي نصف الناخبين لم يعودوا يريدون البقاء “الملحق الشمالي لبريطانيا العظمى”، هذه المشكلة لن تختفي من تلقاء نفسها، يجب حلها قبل مواجهة القضايا التي نواجهها كل يوم، من ارتفاع تكاليف المعيشة، وشيخوخة السكان، وانخفاض الإنتاجية نسبياً ونشاط ريادة الأعمال، ونظام الصحة العامة الضعيف، والاقتصاد الذي يعتمد بشكل مفرط على القطاع العام “.
الجدير بالذكر أنه تم إجراء الاستفتاء الأول في اسكتلندا في عام 2014، بفضل حقيقة أن لندن منحت الحكومة الاسكتلندية السلطات المناسبة، ثم انتصر أنصار الحفاظ على بريطانيا العظمى، 55٪ عارضوا الاستقلال، و 45٪ يؤيدون الانفصال عن بريطانيا، ومع ذلك، في السنوات الثماني منذ الاستفتاء الأول، رفض رئيسا وزراء حزب المحافظين البريطاني، تيريزا ماي وبوريس جونسون، باستمرار منح الإذن بإجراء استفتاء ثان.
