أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، خلال إجتماع عبر الإتصال المرئي لملتقى الحوار السياسي الليبي عن التوصل إلى تشكيل اللجنة القانونية للملتقى، وجرى خلال الإجتماع، مناقشة الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية وآلية اختيار السلطة التنفيذية، طبقاً لموقع قناة “سكاي نيوز عربية“.
وأشارت إلى أن اللجنة الاقتصادية سوف تجتمع بشكل دوري لدعم الاصلاحات اللازمة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب الليبي، بما في ذلك متابعة التقدم الذي تم إحرازه في اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من أجل توحيد سعر الصرف في البلاد، وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة القانونية التي ستوكل لها مهمة الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية خلال الأيام المقبلة، طبقاً لذات المصدر.
هل يكون ملتقى الحوار الوطني الليبي ورقة نهاية خدمة “ويليامز”؟
على الرغم من تخوف عودة المعارك إلى زخمها وسط معطيات كثيرة، لكن على الرغم من التعقيدات المحيطة بالمشهد الليبي بشكلٍ عام، إلا ان المسار العسكري إستطاع الصمود وخاصة صمود الإتفاقات التي خرجت عن اللجنة العسكرية (5+5)، لأنه إذا كان المسار العسكري غير مهدد فهذه أرضية ثابتة نحو البدء بالحل الشامل، على عكس المسار السياسي وسط تعنت أطراف كثيرة، لعل السبب المباشر فيها كان التعتيم الذي فرضته الأمم المتحدة على ملتقى تونس للحوار الوطني وفرض أسماء معينة في جلها تتبع لتنظيم الإخوان المسلمين، ما فجر الأوضاع المتفجرة أصلاً، وبالتالي لا يمكن الجزم بأن موعد الإنتخابات لتسمية أعضاء اللجنة القانونية سيسيروفق المخطط الموضوع له من قبل ويليامز، التي فشلت في أداء مهامها منذ اليوم الأول للملتقى.
وبالتالي، قد تحدث تغييرات في الأسماء المعنية بمتابعة الملف الليبي، خاصة بعد تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثاً للأمم المتحدة لدى ليبيا خلفاً للبناني غسان سلامة، الذي ملفه حافل بالنجاحات خاصة في الملف الإسرائيلي – الفلسطيني أثناء التوترات بين إسرائيل وقطاع غزة، ما يعني أن ويليامز باتت في وضع لا تحسد عليه، والمطلوب منها إحراز نتائج أو يمكن القول إن أيامها باتت معدودة.
حرب المناصب
لا يزال النزاع الحالي متمحور حول مناصب السلطة التنفيذية الجديدة ولا تزال الخلافات مستمرة حول الأسماء المقترحة، فإن لم يتم التوافق على الأسماء تلك، كل هذه المحاولات مهددة بالفشل وما من تسوية سياسية ستستطيع نقل البلاد نحو بر الأمان، فالأطراف التي تعمل على إفشال التسوية كثيرة خاصة إن لم يتم تثبيت الأسماء المرشحة من جانب الأمم المتحدة، وهو الأمر المتوقع غالباً، لكن هذا لم يوقف الأدوار الأجنبية وبخاصة الدور التركي بإستمرار إرسال المرتزقة إلى ليبيا، على الرغم من مطالبات أممية بإنسحاب المقاتلين الأجانب ما يعني أن الإتفاقات المبرمة مهما جسّدت من قرارات هناك من يعمل على تعطيلها فمسألة إنسحاب المرتزقة من المفروض أن تتم منذ إتفاق (5+5) لكن إلى الآن لم يتحقق ذلك، وسط معلومات تتحدث عن توسيع قاعدة الوطية الجوية التي تسيطر عليها القوات التركية، ما يعني لا حلول تلوح في الأفق على المدى المنظور.
أخيراً، إن دور الأمم المتحدة تم كشفه، وما من أحدٍ سيوافق على الأسماء إن لم تكن تمثل الشعب الليبي تمثيلاً حقيقياً، فالوضع السياسي حتماً سيؤثر على الوضع الإقتصادي خاصة بعد حرب التصريحات الأخيرة بين رئيس الشركة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”، ورئيس مصرف ليبيا المركزي “الصادق الكبير”، وإلقاء الإتهامات حول إختفاء ملايين الدولارات، فالتدخل الأجنبي لن يتوقف إلا بالسيطرة المطلقة على النفط والثروات الأخرى، وهذا بدوره سينعكس على المزاج السياسي العام ويعزز الخلافات، والتي كما أشرنا أعلاه إن تم تلافيها والإكمال بالإنتخابات ستخرج الكثير من العثرات التي قد تعيد الأمور إلى المربع الأول.
فريق عمل “رياليست”.
