دمشق – (رياليست عربي): بناءً على فشل السياسات الاقتصادية الناتج عند اتخاذ الحكومة قرارات غير مدروسة أو تجاهل المبادئ الأساسية للإدارة الاقتصادية، قمت بإعداد هذا النقاش الافتراضي المبسط والمختصر كوثيقة عمل.
هذه الوثيقة تهدف إلى أن تكون مرجعاً إذا أرادت الدولة تصحيح المسار والنهوض بالاقتصاد، وهذا هو:
السؤال الأول: ما العواقب المتوقعة من تجميد الودائع المصرفية؟
الإجابة: تتسبب في انهيار الثقة بالنظام المصرفي وزيادة معدلات الهجرة.
السؤال الثاني: ما تأثير غياب خطط الإنقاذ وشبكات الأمان الاجتماعي؟
الإجابة: يؤدي ذلك إلى انتشار الفوضى الاجتماعية واندلاع الاضطرابات.
السؤال الثالث: كيف يؤثر فتح باب الاستيراد دون رسوم جمركية؟
الإجابة: يؤدي إلى انهيار الصناعات المحلية وزيادة معدلات البطالة.
السؤال الرابع: ما هي نتائج وقف رواتب العاملين في القطاع العام؟
الإجابة: يترتب على ذلك زيادة معدلات الفقر والبطالة واندلاع الاحتجاجات.
السؤال الخامس: ما نتائج أزمة السيولة وتدهور قيمة العملة؟
الإجابة: يتسبب ذلك في تضخم مفرط وفقدان القوة الشرائية.
السؤال السادس: ما عواقب تحول البلد إلى سوق استهلاكي للدول المجاورة؟
الإجابة: يؤدي إلى الاعتماد الكبير على الواردات وزيادة معدلات الفقر.
السؤال السابع: ما تأثير تسرب العملة الصعبة إلى الخارج؟
الإجابة: يتسبب في نزيف مستمر للعملة الصعبة وأزمات في أسعار الصرف والاحتياطات النقدية.
السؤال الثامن: ما نتائج تعويم العملة غير المخطط له والتضخم المفرط؟
الإجابة: يؤدي إلى انهيار قيمة العملة وارتفاع كبير في التضخم.
السؤال التاسع: ما عواقب انهيار القطاع الخاص؟
الإجابة: يتسبب في إفلاس الشركات وفقدان ملايين الوظائف.
السؤال العاشر: ما تأثير العجز المالي وفقدان إيرادات الضرائب والجمارك؟
الإجابة: يؤدي إلى فرض سياسات تقشفية صارمة وأزمة اقتصادية.
السؤال الأخير: ما هو التقييم النهائي لتأثير استمرار هذه السياسات الاقتصادية؟
الإجابة: استمرار تطبيق هذه السياسات الاقتصادية سيؤدي إلى انهيار تام في كافة القطاعات، مما سيتسبب في هجرات كبيرة وتحول البلاد إلى دولة تابعة اقتصادياً فاقدة السيطرة على مواردها.
الحلول الممكنة:
يستلزم الوضع الحالي اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة لتفادي الانهيار الاقتصادي الكامل. يُبرز التاريخ أن القرارات السليمة يمكن أن تحقق انتعاشًا اقتصاديًا سريعًا، أهم هذه القرارات:
1. إطلاق حوار اقتصادي وطني: من الضروري إشراك كافة الأطراف المعنية في وضع خطة تنموية شاملة وطويلة الأمد لتحقيق التنمية المستدامة.
2. ضبط السياسة النقدية: ينبغي تحقيق توازن بين تعويم العملة والسيطرة على التضخم لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
3. إصلاح النظام الجمركي: يجب فرض رسوم جمركية تدريجية لحماية الصناعات المحلية وتعزيز نموها.
4. إعادة هيكلة الدعم: يتعين توجيه الدعم نحو القطاعات الإنتاجية بدلاً من الإنفاق العشوائي لضمان تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
لا يوجد وقت متاح، وجب البدء بالتغيير وإلا.
خاص وكالة رياليست – د. أحمد أديب أحمد – خبير اقتصادي – سوريا.
