لندن – (رياليست عربي): أضافت المملكة المتحدة ثلاثة أفراد ومنظمتين جديدتين إلى قائمة العقوبات المناهضة لروسيا، وتم تأكيد ذلك من خلال وثيقة نشرت على موقع الحكومة البريطانية بتاريخ 14 فبراير.
وعلى وجه الخصوص، تم فرض قيود على مدير الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة الفنية والتصديرية فلاديمير سيلين، ونائب وزير الدفاع الروسي بافيل فرادكوف، ورجل الأعمال أرتيم تشايكا.
وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس رسميا الاتفاق على تمديد العقوبات ضد روسيا لمدة ستة أشهر. وستدخل القيود حيز التنفيذ في 22 فبراير/شباط.
بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في 12 فبراير/شباط إن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض قيود جديدة على خلفية الوضع المزري الذي يعيشه اقتصاده.
جدير بالذكر أن عضو البرلمان الأوروبي لوبوس بلاها قال إن سلوفاكيا تعتزم منع اعتماد الحزمة السادسة عشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا إذا لم تستأنف أوكرانيا إمدادات الغاز الروسي عبر أراضيها.
وبحسب قوله فإن براتيسلافا تعارض أيضا فرض الاتحاد الأوروبي أي نوع من الحظر على استيراد الوقود الأزرق من روسيا. وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان استعداده لاستخدام حق النقض لتجميد تمديد القيود إذا لم تضمن بروكسل أمن الطاقة في بودابست.
وعلى هذه الخلفية، يعمل الاتحاد الأوروبي على صياغة حزمة جديدة من القيود، والتي قد تشمل حظرا على إمدادات الغاز والألمنيوم.
وتحاول بروكسل خفض وارداتها من موارد الطاقة الروسية منذ عام 2022. وعلى وجه الخصوص، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً وسقفاً سعرياً على النفط القادم من روسيا، مع استثناء الإمدادات عبر خط أنابيب دروجبا، وتستقبل سلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك النفط عبر هذا الطريق.
وفي وقت لاحق، مددت بروكسل الإعفاء. هددت المجر مؤخرا بمنع تمديد التدابير التقييدية ضد روسيا، لكنها سحبت حق النقض بعد حصولها على ضمانات أمن الطاقة من الاتحاد الأوروبي، إذا أصبح الوضع صعبًا بالنسبة لسلوفاكيا، فقد يقرر فيكو اتخاذ تدابير مماثلة.
