دمشق – (رياليست عربي): تعيش سوريا لحظة تحوّل هي الأكثر جذريّة منذ عقود، حيث استُبدلت المنظومة الأمنية لنظام الأسد بإدارة سورية جديدة فرضتها ضرورات الواقع والتحولات الدولية، إذ تجد هذه الإدارة نفسها مجبرة على انتهاج براغماتية مغايرة من خلال بناء توازن بين قوى إقليمية ودولية متعددة، وإعادة تعريف العلاقات التاريخية مع موسكو بعد سنوات من التدخل العسكري والدعم السياسي الروسي المكثف لنظام الأسد. في هذا السياق، يصبح السؤال مفتوحًا حول المستقبل: كيف تُقيَّم العلاقة بين دمشق وموسكو اليوم، وإلى أين تتجه المصالح المشتركة إن وجدت؟
العلاقة بين الإدارة السورية الجديدة وروسيا اتخذت بعد سقوط النظام طابعاً “تعاملاتيًا” بحتاً، حيث انحسرت الحميمية والارتهان السياسي التي ميزت مرحلة الأسد لصالح براغماتية تفرضها قوة الحدث وحجم التحديات؛ فدمشق الجديدة جاءت مدعومة خليجياً وتركيًا بالدرجة الأولى، بينما امتنع الروس سريعًا عن الدعم الإغاثي مع تصاعد العزلة الغربية عليهم وتوجه النظام السوري نحو إعادة اندماج مع أوروبا والمنطقة.
روسيا، التي ترى في القواعد العسكرية في حميميم وطرطوس نقطة نفوذ استراتيجي خاصةً مع استمرار تصاعد المواجهة مع الغرب، وضمن ذلك فإن موسكو تحاول تمرير اتفاقيات جديدة تضمن بقاء وجودها العسكري ولو بشكل “مفاوض عليه”، إذ تعول على ضعف الدولة السورية الراهنة واحتياجها للشرعية الدولية كورقة ضغط في التفاوض، لكن دمشق لم تعد في موقع الارتهان الكامل لموسكو، بل بدأت تماطل وتطالب بتعويضات، وتربط استمرار القواعد الروسية بتنازلات مادية وسياسية محددة، حتى أنها طالبت في وقت سابق بتسليم الأسد نفسه كشرط لتحسين العلاقة؛ كل هذا يؤشر إلى انتقال العلاقة لمنطقة جديدة من الصفقات الباردة. من جانبها، ترغب موسكو بالحفاظ على “حد أدنى” من التأثير، لكن دون تورط مباشر قد يتحول لعبء، خصوصاً أن بيئة سوريا ما بعد الأسد لم تعد حاضنة شعبياً أو سياسياً للروس وذلك على خلفية سنوات القصف والتدخلات، إلى درجة أن بعض أطياف الإدارة الجديدة يتمنون رحيل الروس بالكامل، مع أملهم بانفتاح أكبر على الغرب وإعادة الإعمار عبر أوروبا والخليج.
هذه البراغماتية تفرض على الطرفين السير بحذر في مسار إعادة ضبط العلاقات بالمستويات كافة؛ دمشق تستفيد من موسكو كورقة تفاوض وشرعية مؤقتة عند الحاجة، وروسيا تحاول أن تظهر كوسيط و”ضامن استقرار” من أجل الاحتفاظ بحصة في ترتيبات إعادة الإعمار الإقليمي والدولي، لكنها تدرك أن فترة الامتيازات القديمة قد انتهت.
تحقيق الاستقرار والتشبيك الإقليمي والدولي.
الاستقرار الحقيقي في سوريا لن يتأتى عبر محور أحادي وهذا ما تدركه الإدارة الجديدة، بل يحتاج الأمر لتشبيك ذكي بين القوى الإقليمية والدولية الأكثر تأثيراً كـ الولايات المتحدة وتركيا والخليج وأوروبا، وربما لاحقاً روسيا، فالشراكة مع روسيا يمكن توظيفها لتقليل مخاطر التدخلات والتنافس الإقليمي، بشرط ألا تتحول لعائق أو عبء في علاقات سوريا المستقبلية مع الأطراف الأقوى اقتصادياً وسياسياً. في المقابل ثمة منهج عملي تتخذه الإدارة السورية الجديدة يمكن إيجازه ببضع نقاط أساسية:
أولاً- إعادة التوازن: تعمل دمشق الجديدة على هندسة تفاوض متزن مع موسكو حول القواعد العسكرية يراعي المصالح السورية ويستثمر حاجة الروس للبقاء دون إرهاق الخزينة أو السيادة.
ثانياً- فتح قنوات مع الجميع: تحاول دمشق تَبني سياسة عدم الانحياز لمحور دولي وحيد، بل بناء عقود شراكة متوازنة مع الخليج وتركيا وأوروبا وروسيا، وعدم قطع خطوط التواصل مع أمريكا.
ثالثاً- إشراك جميع القوى المحلية: إن نجاح أي تشبيك خارجي هو مشروط ببناء شرعية داخلية جديدة عبر شمول أكبر ممكن من القوى السورية المتنوعة في النظام الجديد.
⦁رابعاً- ربط الاستقرار بالاقتصاد: حيث تحاول دمشق جعل أي اتفاق مستقبلي مع روسيا أو غيرها مشروطًا بفوائد اقتصادية حقيقية لا مجرد أوراق ضغط عسكرية أو سياسية.
بهذا المعنى ثمة مواءمة سياسية وكذا استراتيجية أو يمكن تسميتها بـ لعبة المواءمة بين موسكو ودمشق، وضمن المواءمة السياسية، فأنه وبعد سقوط نظام الأسد فقدت دمشق “الوصاية” الروسية المباشرة لكنها ظلت بحاجة لموسكو كطرف ضامن أمام الغرب “وربما تركيا” ولإشعار المجتمع الدولي أن هناك قوة كبرى مازالت تؤمن بوحدة سوريا وتستثمر باستقرارها. موسكو من جهتها باتت تدرك أن النخبة الحاكمة الجديدة في سوريا ليست امتداداً آلياً لحكم الأسد، بل لديها مقاربات براجماتية متفاوتة ورغبة بالخروج من نظام التبعية.
في المواءمة الإستراتيجية، فإن دمشق تبحث عن التوازن الأمني الحساس، بمعنى أن دمشق تحتاج للروس كقوة ردع يتم استخدامها في توقيت خاص أمام التغلغل التركي أوالإيراني أو أي موجة فوضى جديدة من الشمال، لكنها حذرة من إعطاء موسكو تفويضًا مفتوحًا لتقرير مصير البلاد أو تمديد بقاء القواعد العسكرية بما يتجاوز الجغرافيا التقليدية في حميميم وطرطوس، في المقابل فإن الاستراتيجية الروسية تركز فعلياً على مقاربة “البقاء الذكي” وذلك ليس بالتورط العسكري القديم بل عبر حضور سياسي ووجود عسكري رمزي وتوقيع اتفاقيات طويلة الأمد في مجالات الطاقة أو الإعمار، بحيث تضمن مصالحها دون استنزاف مواردها أو استفزاز شركاء دمشق الجدد في الخليج وتركيا وأوروبا، وضمن ذلك تسعى دمشق إلى تدوير النفوذ الروسي وفتح الباب لمشاريع مشتركة متعددة الجنسيات، فتضع الروس ضمن توازن دولي أوسع يمنعهم من فرض إرادتهم منفردين.
هنا تبدأ لعبة “المواءمة” بين موسكو ودمشق؛ فالروس يريدون إبقاء أوراقهم مؤثرة في الملف السوري، وتضغط دمشق لتحقيق مزيد من الاستقلالية السياسية وتوظف حاجة موسكو للحضور كورقة تفاوض في ملفات أخرى مع الغرب كالنفوذ في البحر المتوسط أو ملف أوكرانيا، بينما تبرز سياسياً مواءمة دمشق في قبول الجلوس مع موسكو كوسيط أو ضامن بمسائل إعادة الإدماج والانتقال السياسي، مع الاحتفاظ بحق النقد والضغط وأحياناً العرقلة كتعبير عن رفض أي هيمنة روسية مباشرة.
لا شك بأن هناك تحديات تتعلق بالمواءمة السياسية والإستراتيجية بين موسكو ودمشق، خاصة أن الشرعية المنقسمة داخلياً تفرض على دمشق الجديدة التصرف بمرونة شديدة، خوفًا من استغلال الخارج لأي صدع سياسي. لذلك تحرص الإدارة السورية الجديدة على مشاركة موسكو في ملفات حساسة كالحدود وتسليح الجيش، لكنها لا تسمح بالاستفراد، إضافة إلى أن العقوبات الدولية تضيق الهامش على موسكو داخلياً وتقلل قدرتها على ضخ استثمارات أو مساعدة إغاثية، ما يجعل حضورها في سوريا عرضة للمساومة، كما أن أي تصعيد كبير بين روسيا والغرب يؤثر فوراً على قدرة السوريين والروس في الحفاظ على “تفاهم مرحلي”، ويُجبر الجميع على مراجعة الحسابات.
في الخلاصة. تسير العلاقة بين موسكو ودمشق الجديدة في مسار براغماتي، أساسه المصالح لا الولاءات، والتنافس بين “النفوذ” الروسي و”الفرص” الخليجية التركية والأوروبية لصالح سوريا بات واضحًا، فالوصول لاستقرار داخلي لن يكون إلا بحسن إدارة هذا التشبيك وامتلاك قرار وطني قوي، يُحسن اللعب على التناقضات الخارجية، ويُعيد بناء الثقة داخليًا، خاصة أن ساحة سوريا الجديدة مفتوحة لبراغماتية ذكية شرط ألا تضيع السيادة أو ترتدّ براغماتية اللحظة إلى صفقات مؤقتة تجهض الحلم بالدولة، كما أن المواءمة اليوم بين دمشق وموسكو قائمة أساساً على معادلة متغيرة قوامها قدر من التعاون والتنسيق لتثبيت الاستقرار والاستفادة المتبادلة، مقابل قدر من الحذر والتحفظ للحفاظ على أرضية استقلال القرار الوطني ومنع أي استحواذ روسي منفرد، وبذلك فإن الإدارة السورية الجديدة تحاول لعب دور “مدير التوازنات”، والروس، رغم تراجع نفوذهم منذ سقوط نظام الأسد، إلا أنهم يستخدمون الصبر الاستراتيجي ليحتفظوا بمقعد في صياغة أي حل نهائي للملف السوري.
خاص وكالة رياليست – أمجد إسماعيل الآغا – كاتب وباحث سياسي – سوريا.
