موسكو – (رياليست عربي): جلبت انتخابات 2022 و2023 الحق في السلطة في السويد وفنلندا، أما في الدنمارك، حيث لم يحدث هذا، تبنى اليسار البرنامج القومي لمكافحة الهجرة.
من المرشح الرئيسي لرئيس وزراء فنلندا، بيتيري أوربو، ينتظرون إجابة على سؤال حول المدفوعات الاجتماعية ومدى اعتزام الحكومة الائتلافية المستقبلية تقليلها، لتشكيل حكومة، تواصل أوروبو التفاوض مع شريك قوي، القومي الفنلنديين الحقيقيين، ومن المحتمل أيضاً أن تنظر إلى المثال السويدي.
كما تشهد الدولة الاسكندنافية المجاورة، والمعروفة بسياساتها الاجتماعية السخية، منعطفاً إلى اليمين في نفس الوقت، بعد نتائج انتخابات الخريف، ترأسها المحافظ أولف كريسترسونبدعم من المتطرفين اليمينيين من الديمقراطيين السويديين، هناك الكثير من القواسم المشتركة بين أوربو وكريسترسون، كما يعتقد كلاهما أن النموذج القديم للازدهار المشترك قد فشل في اختبار القوة: لقد تم تقويضه بسبب شيخوخة المجتمع، ونمو التزامات الديون، والهجرة غير الشرعية.
ربما يكون التقدم في السن في هذه القائمة هو التحدي الأكثر حساسية بالنسبة لفنلندا، وفقاً لإحصاءات الدولة، كان هناك 1.32 طفل لكل مواطن محلي في عام 2022 – ليس فقط أدنى مستوى لكامل فترة القياسات، ولكن أيضاً أقل بكثير من مستوى الجيران: روسيا (1.5)، السويد (1.6) أو إستونيا (1.58)، لا يؤثر الركود على إعادة إنتاج القوة العاملة فحسب، بل يؤثر أيضاً على تكوينها العرقي، بعد إجبارها على فتح أبوابها للمهاجرين، تفقد البلاد تماسكها، وهذا هو بالضبط ما يسمى الدافع الرئيسي للأثرياء للموافقة على تخفيضات ضريبية عالية لصالح المواطنين الأقل ازدهاراً.
ولطالما كانت العملية التدريجية تقوض شعبية أفكار الديمقراطية الاجتماعية، من الستينيات إلى التسعينيات، بدت هيمنتهم لا تتزعزع، ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أجرت هلسنكي إصلاحات ليبرالية، إن التقسيم الطبقي اللاحق للمجتمع بطريقة شمالية غير مزعج، لكنه يلفت الأنظار على فترات طويلة، في عام 2009، امتلك 10٪ من الفنلنديين الأكثر ازدهاراً 44٪ من الثروة الوطنية، في 2016 – 46.8٪، في 2019 – بالفعل 50٪، يُطلق جميع المحللين على الفجوة مع الوضع في نهاية الثمانينيات بالإجماع “كبيرة”.
بالتالي، قد تبدو الأساليب المختارة في أداء الراديكاليين مهينة، في عام 2016، وافق البرلمان الدنماركي على قانون “مكافحة الماس” الذي يسمح بمصادرة المجوهرات من اللاجئين إذا حصلوا على مزايا اجتماعية، ولكن لا تبحث عن طرق أخرى لكسب المال، كما أطلق على قانون 2021 لقب “عقب السيجارة”: بحسبه، فقد تقرر إجبار المهاجرين العاطلين عن العمل على العمل في وظائف تتطلب مهارات متدنية، بما في ذلك تنظيف السجائر المتروكة على الشواطئ.
أما من جانب الدول الغربية السائدة، فإن انتقال الدول الاسكندنافية من الانفتاح إلى الحذر وحتى إعادة تأهيل القومية يسبب رفضاً صريحاً، لكن يبدو أن هذه البلدان نفسها، التي لا يتجاوز عدد سكان السويد فيها 10 ملايين نسمة، قد تأثرت بشكل خطير بالآثار غير المباشرة للعولمة.
