باريس – (رياليست عربي): مرة أخرى في فرنسا، اندلعت احتجاجات حاشدة، للمرة الرابعة عشرة هذا العام، نزل الناس إلى الشوارع منتقدين إصلاح نظام التقاعد.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، نزل نحو 281 ألف مواطن إلى شوارع رين ونانت وباريس، مرة أخرى للاحتجاج على رفع سن التقاعد. وتجمع ما لا يقل عن 900 ألف متظاهر، بحسب أرقام نقابية.
لقمع المظاهرات المناهضة، شارك 11 ألف من رجال الشرطة الفرنسية في جميع أنحاء البلاد، أكثر من ثلثهم منخرطون في باريس، حيث استخدمت الشرطة بنشاط الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهراوات لفض التجمعات.
بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء حوالي 10٪ من جميع القطارات، كما تم إلغاء ثلث الرحلات في مطار أورلي في باريس، وطالب جزء من المتظاهرين بإلغاء دورة الألعاب الأولمبية عام 2024، والاستيلاء على مقر المنظمة.
ومع ذلك، فإن النشاط الاحتجاجي للسكان يتراجع تدريجياً، في الوقت نفسه، دعا بعض قادة النقابات العمالية إلى الاهتمام بمشاكل تشريعات العمل الأخرى.
أعرب ممثلو حزب ليوت الصغير عن رغبتهم في تحدي مشروع القانون في البرلمان، لكن هذه المحاولة على الأرجح ستكرر كل المحاولات السابقة – سيتم حظرها من قبل رئيس مجلس النواب الذي يسيطر عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ونبدو هذه الاحتجاجات هي تعبير طبيعي مناهض ليس لهذا القرار وإن كان هو العنوان العام، لكن المضمون هو مناهضة قرارات الحكومة الفرنسية مسلوبة الإرادة والتي أصبحت خاضعة هي ودوائر القرار الأوروبية للجانب الأمريكي، ما انعكس سلباً بشكل كبير على المواطن الأوروبي وبخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد، فضلاً عن الأزمة الأوكرانية التي كشفت الكثير من الثغرات والعيوب داخل تلك الحكومات، ما يعني أن الأمور في القارة العجوز تنحو باتجاه المزيد من التصعيد الشعبي المندد والغاضب، فضلاً عن وضوح العجز الحكومي الذي لم يعد له قيمة ولا حول ولا قوة.
