أبو ظبي – (رياليست عربي): أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، قراراً تضمن إدراج 38 فرداً و15 كياناً إرهابياً، ضمن القائمة المعتمدة في الدولة، المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب، طبقاً لوكالة “وام” الإماراتية.
ماذا يعني هذا القرار؟
تنطلق دولة الإمارات المتحدة اليوم لاستعادة دورها الريادي الذي توقف قليلاً بعد تطورات الشرق الأوسط الأخيرة، فعلى الصعيد الإنساني بدون مازع، تُعتبر الإمارات الرقم الأول في العالم العربي ولربما الأول على مستوى العالم، من خلال مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية خاصة في ظل جائحة “كورونا”.
أيضاً على الصعيد السياسي، تعمل حكومة أبو ظبي على تصحيح بعض الأخطاء التي وجدت خلال الأزمات التي عانت منها بعض الدول العربية، رغم أن الإمارات لم تأنَ بنفسها عن مساعدة تلك الدول رغم الظروف الصعبة التي حدثت، على سيبيل المثال، إعادة فتح سفارتها في دمشق، إلى جانب المساعدات الإنسانية المستمرة، كذاك الأمر الوقوف مع ليبيا وتشجيعها الحل السياسي، ومطالبة القوات الأجنبية بالخروج من الأراضي الليبية وترك القرار للشعب الليبي في تقرير مصيره، فضلاً عن انسحابها العسكري من الحرب اليمنية وتشجيعها أيضاً على الحوار لإنهاء الحرب الدائرة منذ العام 2015.
إن المتابع لهذه التطورات، يرى في قرار دولة الإمارات إدراج أفراد وكيانات على قائمة الإرهاب ما هو إلا نتيجة طبيعية لرصد ومتابعة نشاط هؤلاء وإيقاف التعامل معهم، وهذا حق مشروع لأي بلد في العالم.
ويأتي القرار الوزاري رقم 83 للعام 2021، في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له، وطالب القرار الجهات الرقابية كافة بـ”متابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة”.
من هنا، هذا من شأنه أن يبعث على بداية عهد جديد في البدء باقتلاع الإرهاب من جذوره، بعد أكثر من عقد في تجربة مريرة عانت منها بعض الدول العربية، مع تبيان أن التمويل الدولي أو الإقليمي أصبح مكشوفاً للجميع لذلك طال هذا القرار إدراج أفراد وكيانات من عددٍ من الدول.
خاص وكالة “رياليست”.
