هلسنكي – (رياليست عربي): بدأ إضراب لمدة أسبوعين في فنلندا، مما أثر على عدد من القطاعات الاستراتيجية للدولة – على وجه الخصوص، عرقلة عمل السكك الحديدية والموانئ، وهذا ليس الإضراب الأول في البلاد، بل هو مستمر منذ عامين.
وتعاني ميزانية الدولة من نقص الأموال، وتحاول الحكومة اليمينية التي وصلت إلى السلطة العام الماضي خفض التكاليف عن طريق خفض المزايا الاجتماعية، وبطبيعة الحال، لا يوافق العمال أنفسهم على هذا ويحاولون إقناع الحكومة بتخفيف إصلاحات سوق العمل التي تنفذها، لكن مجلس الوزراء يرفض بشكل قاطع التنازلات، الأمر الذي يؤدي إلى المزيد والمزيد من الإضرابات.
وفي ربيع عام 2023، أجريت الانتخابات البرلمانية في فنلندا، ونتيجة لذلك تم استبدال الديمقراطيين الاشتراكيين الموجودين في السلطة بحكومة مشكلة من حزب الائتلاف والفنلنديين الحقيقيين والديمقراطيين المسيحيين وحزب الشعب السويدي الفنلندي، وبعد توليها الصلاحيات، أعلنت الحكومة الجديدة قائمة التغييرات التي ستدخل على سوق العمل:
أولاً، سيكون من الأسهل بكثير طرد الموظف؛
ثانياً، قررت الحكومة أنه من الآن فصاعدا يمكن لأصحاب العمل الدخول في عقود عمل محددة المدة – في السابق كان لا بد من إبرام مثل هذه الاتفاقية لفترة غير محددة.
ثالثاً، يقترح تغيير نظام الدفع مقابل الإجازة المرضية بحيث لا يتم دفع أجر اليوم الأول؛
رابعاً، يُقترح إجراء تخفيض تدريجي في إعانات البطالة، وإلغاء الإعانات المخصصة للبالغين الفنلنديين في التعليم، وتخفيض إعانات الأطفال؛
خامساً، كانت حكومة رئيس الوزراء بيتري أوربو تهدف إلى الحد بشكل خطير من حق العمال في الإضراب – ويجب ألا يتجاوز ذلك يوماً واحداً؛
سادساً، ترغب السلطات في منح أصحاب العمل فرصا إضافية لخفض أجور العمال وزيادة ساعات العمل وتفاقم ظروف الإجازات، وقد تمت الموافقة بالفعل على بعض هذه التدابير من قبل البرلمان الفنلندي، حيث تتولى الأغلبية الائتلافية المسؤولية، ولا يزال بعضها بحاجة إلى النظر فيها.
وتثير الإصلاحات الحكومية غضب الفنلنديين العاديين إلى أقصى حد، لأن السلطات حساسة للغاية لمصالح الأغنياء ولا ترغب في فرض ضرائب مرتفعة عليهم، كما يطالب العمال، وفي الوقت نفسه، أصبح الجزء الأكبر من السكان أكثر فقراً.
وفي دراسة أجراها اتحاد المستهلكين الفنلندي في أوائل خريف عام 2023، تبين أن ربع سكان سومي يعتقدون أنهم في وضع مالي صعب – أو على وشك ذلك، وقال أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع إن زيادة التكاليف حتى بمقدار 100 يورو ستضعهم في وضع صعب للغاية، وبالمناسبة، فإن الاستطلاع السابق حول هذا الموضوع تم إجراؤه في خريف عام 2022 – وعندها قال حوالي 20% فقط من المشاركين إنهم انزلقوا إلى الفقر أو كانوا يتأرجحون على حافة ذلك.
