نيودلهي — (رياليست عربي). بدأت الحرب في الشرق الأوسط تلقي بظلال ثقيلة على الاقتصاد الهندي، بعدما تسببت في ضربة مزدوجة لسوق العمل، تمثلت في عودة آلاف العمال الهنود من دول الخليج وتراجع الطلب العالمي على الصادرات الصناعية كثيفة العمالة، مثل المنتجات الجلدية والمنسوجات والزجاج.
ولعقود طويلة، شكلت الوظائف في الخليج والصادرات الصناعية منخفضة التكلفة أحد أهم مصادر الدخل والاستقرار الاقتصادي لملايين الهنود. لكن التصعيد الإقليمي الحالي، إلى جانب اضطراب الملاحة والطاقة في الخليج، بدأ يقوض هذا النموذج بشكل متسارع.
ويقول محمد قريشي، البالغ من العمر 32 عاما، إنه كان يعمل في متجر للمجوهرات في السعودية حتى يناير الماضي، ويتقاضى نحو ₹30 ألف روبية شهريا، ما مكنه من بناء منزل صغير والمساعدة في تكاليف زواج شقيقته.
أما اليوم، فيعمل في كشك شاي تابع لأقاربه بمدينة كانبور شمال الهند، مقابل دخل لا يتجاوز ثلث راتبه السابق.
وقال قريشي: «الحياة في السعودية كانت سهلة والمال جيد. أما هنا فالأمور صعبة. أدعو الله أن تنتهي الحرب حتى نعود إلى الخليج».
ورغم أن الاقتصاد الهندي لا يزال ينمو بنحو 7% سنويا، فإن خبراء الاقتصاد يحذرون من تباطؤ التوظيف وضعف نمو الأجور وتدهور جودة الوظائف، خاصة مع دخول ما بين 6 و7 ملايين شاب إلى سوق العمل سنويا.
وفي مدينة كانبور الصناعية بولاية أوتار براديش، بدأت آثار الأزمة تظهر بوضوح. وقال تاج علام، صاحب مصنع Kings International للمنتجات الجلدية، إن ارتفاع أسعار الوقود والشحن والغاز بسبب الحرب أدى إلى تراجع الأرباح وضعف الطلب الخارجي.
وأوضح أن مصنعه، الذي كان يوظف أكثر من 500 عامل ويعالج 200 قطعة جلد يوميا، يعمل حاليا بنحو نصف طاقته التشغيلية وعدد عماله.
وأضاف: «لن يتحسن الوضع ما دام مضيق هرمز غير مستقر. لماذا نستثمر في ظل هذا الغموض؟».
وتنتج كانبور نحو ربع صادرات الهند السنوية من المنتجات الجلدية، التي تبلغ قيمتها حوالي $6 مليارات، وتوفر وظائف مباشرة وغير مباشرة لنحو 500 ألف شخص.
وفي الوقت نفسه، تواجه العمالة الهندية في الخليج ضغوطا متزايدة. فمن أصل نحو 19 مليون هندي يعملون في الخارج، يوجد حوالي 9 ملايين في دول الخليج.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نمو اقتصادات الخليج سيتراجع إلى 1.3% في عام 2026 مقارنة بـ4.4% في 2025، ما يهدد الوظائف والتحويلات المالية القادمة من المنطقة.
وقال غوتام بهاتناغار، مدير شركة توظيف في كانبور، إن فرص العمل «تقلصت في الداخل والخارج».
وأضاف: «كنا نوفر وظائف لـ5 إلى 10 أشخاص شهريا، أما الآن فنعتبر أنفسنا محظوظين إذا وجدنا عملا لشخص أو اثنين».
وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية الهندية، عاد نحو 1.1 مليون هندي من منطقة الخليج بين 28 فبراير ونهاية أبريل، بينهم عمال ومسافرون.
كما بدأت المخاوف تتزايد في ولاية كيرالا الجنوبية، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على تحويلات العاملين في الخليج.
وقال توماس شيريان، الذي عمل 18 عاما في شركة مقاولات بالسعودية، إن شركته أوقفت مشروعاتها وسرحت نحو 600 عامل هندي بعد تصاعد الحرب.
وأضاف: «إذا لم أعد قبل نهاية يونيو فسوف تنتهي صلاحية تأشيرتي».
ورغم أن التحويلات المالية من الهنود العاملين بالخارج بلغت $102.5 مليار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025، مقارنة بـ$92.4 مليار قبل عام، فإن استمرار الأزمة يثير مخاوف من تراجع هذه التدفقات الحيوية.
ويرى خبراء أن المخاطر لا تقتصر على الاقتصاد فقط، بل تمتد إلى الاستقرار الاجتماعي، خصوصا مع ارتفاع بطالة الشباب في المدن إلى نحو 14%.
وقال الاقتصادي رام سينغ من المعهد الهندي للتجارة الخارجية إن تراجع الوظائف في الخليج وضعف الصادرات وارتفاع التكاليف «سيؤدي إلى تباطؤ التوظيف في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة».
وأضاف أن الخطر الأكبر يتمثل في «ضعف نمو الأجور واتساع الاعتماد على الوظائف المؤقتة والعمل غير المستقر، خاصة مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة».
