نيويورك – (رياليست عربي): تواجه الأمم المتحدة أزمة تمويل تهدد بتقليص المساعدات الغذائية المخصصة للاجئي الروهينغا في بنغلادش، حيث أعلنت أنها قد تضطر إلى خفض الحصص الشهرية لكل لاجئ من 12.50 دولار إلى ستة دولارات فقط اعتبارًا من الشهر المقبل، إذا لم تتمكن من تأمين التمويل اللازم. هذه الخطوة، إذا نُفذت، ستؤدي إلى تفاقم حالة الجوع بين أكثر من مليون لاجئ، في واحد من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم، وفقًا لوكالة “رويترز”.
وأكد محمد ميزان الرحمن، المسؤول المشرف على مخيمات اللاجئين في بنغلادش، أن الأمم المتحدة أبلغته رسميًا بقرار خفض المساعدات، معبرًا عن قلقه البالغ بشأن التداعيات الإنسانية لهذا الإجراء. وقال: “المساعدات الحالية غير كافية بالفعل، وبالتالي يصعب تصور العواقب المحتملة لهذا التخفيض الإضافي”.
وأوضح متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في العاصمة داكا أن خفض المساعدات ليس حتميًا بعد، مشيرًا إلى إمكانية تجنبه إذا تمكن البرنامج من جمع 81 مليون دولار خلال الأسابيع المقبلة. لكن مع استمرار الأزمة المالية وضعف التبرعات الدولية، يبدو أن تخفيض الحصص الغذائية بات أمرًا لا مفر منه.
أزمة ممتدة وتدهور الأوضاع الإنسانية
يعيش في بنغلادش أكثر من مليون لاجئ من أقلية الروهينغا المسلمة، الذين فروا من ميانمار بعد موجات من العنف والاضطهاد، خاصة في عامي 2016 و2017. ومع تزايد الضغوط الاقتصادية، تفاقمت معاناة هؤلاء اللاجئين، الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
وبحسب رسالة رسمية وجهها برنامج الأغذية العالمي إلى الحكومة البنغلادشية، فإن المنظمة سعت جاهدة للحفاظ على قيمة الحصص الغذائية الشهرية عند 12.50 دولار، لكنها فشلت في تأمين تمويل كافٍ، مما اضطرها إلى اتخاذ القرار الصعب بتقليص المساعدات. وأكد البرنامج أن أي تخفيض إضافي عن ستة دولارات سيجعل الحصص أقل من الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة، ولن تلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية للاجئين.
تداعيات نقص التمويل على قطاع المساعدات
مع انخفاض المساعدات إلى ستة دولارات شهريًا، سيحصل كل لاجئ على ما يعادل 24 تاكا بنغلادشية يوميًا، وهو مبلغ ضئيل للغاية. وللمقارنة، فإن سعر الموز في الأسواق المحلية يتراوح بين 10 و12 تاكا، بينما تُباع البيضة الواحدة بما بين 12 و14 تاكا، مما يجعل من الصعب على اللاجئين تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية.
وأشار ميزان الرحمن إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر ممول للاستجابة الإنسانية للروهينغا خلال عام 2024، حيث قدمت أكثر من 50% من إجمالي التمويل المقدر بحوالي 300 مليون دولار. إلا أن تخفيض المساعدات الخارجية الأمريكية، الذي بدأ في عهد إدارة ترامب، أدى إلى اضطرابات كبيرة في قطاع الإغاثة، مما أثر على العديد من البرامج الإنسانية في دول مختلفة، من السودان إلى جنوب أفريقيا.
وقد انعكس هذا التراجع في التمويل على الخدمات الطبية وإدارة النفايات في مخيمات الروهينغا، حيث اضطرت خمسة مستشفيات مدعومة من الولايات المتحدة إلى تقليص خدماتها. وأكد ميزان الرحمن أن خفض المساعدات الغذائية سيؤدي إلى “أزمة إنسانية خطيرة”، مشددًا على أن اللاجئين الروهينغا، الذين لا يحملون أي جنسية ويعيشون في ظروف قاسية، “لا ينبغي أن يتحملوا تبعات أزمة التمويل الدولي”.
