القاهرة – (رياليست عربي): كشف رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، المستشار أحمد سعيد خليل، أن مصر استطاعت خلال 7 سنوات أن تسترد 29 ألف قطعة أثرية، وذلك بالتعاون مع السلطات المختصة في عدة دول مثل النمسا، الدنمارك، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، المكسيك، فرنسا، إيطاليا، سويسرا، إنجلترا، قبرص، الأردن، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً خلال المؤتمر الإقليمي الأول حول “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” الذي تستضيفه مصر إلى أن الوحدة من خلال التنسيق الدائم مع كافة الجهات الوطنية، تقوم بجمع وتلقي المعلومات المالية ذات الصلة بحالات الاشتباه المرتبطة بتمويل تلك الجرائم من الجهات المبلغة والجهات المعنية وتقوم بتحليلها وتبادلها.
وأكد “خليل” أن هناك تعاون دائم بين الوحدة ووحدات التحريات المالية على مستوى العالم، من خلال عضويتها في مجموعة “إغمونت” لوحدات التحريات المالية، فضلاً عن توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات النظيرة من أجل تسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية مع تلك الوحدات.
وشارك بالمؤتمر الذي يأتي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وزير السياحة والآثار المصري د.خالد العناني، عدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين في مجال التراث والممتلكات الثقافية، ونهب الآثار وإنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح “العناني” أن مصر قد شرعت القوانين التي من شأنها تعمل على حماية الآثار وصيانتها والحفاظ عليها، لافتاً إلى إن القانون المعمول به حالياً وهو قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، الذي حظر لأول مرة الإتجار في الآثار من تاريخ العمل بالقانون، وتعديلاته خلال أعوام 1991، 2010، 2018، 2020، مشيراً إلى أبرز التعديلات التي طرأت على القانون في السنوات القليلة الماضية منها تشديد العقوبات على من تثبت إدانته بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، استحداث نماذج إجرامية جديدة لسد جميع الثغرات التي أسفر عنها تطبيق القانون، فرض عقوبات كبيرة وغرامات مالية كبيرة على كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزء من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة.
