موسكو – (رياليست عربي): أثار البرنامج النووي الإيراني جدلاً واسعاً في الأوساط الدولية خلال السنوات الأخيرة، حيث تتباين المواقف بين مؤيد ومعارض حول طبيعة هذا البرنامج وأهدافه الحقيقية.
ووفقاً لتقارير دولية، تمتلك إيران بنية تحتية نووية متطورة تشمل منشآت تخصيب اليورانيوم ومفاعلات بحثية، مما يثير مخاوف المجتمع الدولي من احتمال تحويل هذا البرنامج لأغراض عسكرية.
البرنامج النووي الإيراني يعود تاريخه إلى خمسينيات القرن الماضي بدعم من الولايات المتحدة ضمن برنامج “الذرة من أجل السلام”، لكنه شهد تحولات جذرية بعد الثورة الإسلامية عام 1979. اليوم، تمتلك إيران منشآت نووية رئيسية مثل مفاعل بوشهر ومنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم ومنشأة أراك للمياه الثقيلة.
في عام 2015، وقعت إيران الاتفاق النووي (JCPOA) مع القوى العالمية، الذي فرض قيوداً على الأنشطة النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم بنسب أعلى، حيث أعلنت في 2023 عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي خطوة تقربها من القدرة على إنتاج يورانيوم عالي التخصيب للأغراض العسكرية.
المجتمع الدولي منقسم حول هذه القضية، حيث تؤكد إيران أن برنامجها سلمي ويهدف لتوليد الطاقة الكهربائية فقط، بينما تتهمها إسرائيل ودول غربية بالسعي لامتلاك السلاح النووي. وقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية شديدة على طهران، بينما تدعم روسيا والصين الموقف الإيراني.
التطورات الأخيرة تشير إلى تصاعد التوترات، حيث أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن صعوبات في مراقبة المنشآت النووية الإيرانية، بينما تستمر طهران في تطوير قدراتها الصاروخية الباليستية التي يمكنها حمل رؤوس نووية. هذه التطورات تزيد من مخاطر سباق التسلح في المنطقة، خاصة مع امتلاك دول مجاورة مثل إسرائيل وباكستان للسلاح النووي.
في السياق الإقليمي، تسبب الملف النووي الإيراني في إعادة تشكيل التحالفات السياسية، حيث تقود السعودية تحالفاً عربياً معارضاً للبرنامج الإيراني، بينما تدعمه قوى مثل حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، الخبراء يحذرون من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة، مع ما يرافق ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن العالمي واستقرار أسواق النفط.
